كشف وزير المالية القطري علي شريف العمادي، عن أنّ موازنة قطر الجديدة لعام 2019 ستتضمن فائضا، لافتا إلى أنّ "البيانات المالية للنصف الأول من 2018 تؤكد قوة الاقتصاد، حيث تجاوز نمو الاقتصاد غير النفطي 5% في النصف الأول من العام الحالي".
وكانت الحكومة القطرية، أقرت في جلسة عقدتها يوم 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2019، ومشروع قانون باعتماد الموازنة، ووافقت على إحالة إجمالي الأبواب والقطاعات الرئيسية لمشروع الموازنة ومشروع القانون إلى مجلس الشورى.
وتضمن مشروع الموازنة تخصيص الاعتمادات المالية لتطوير البنية التحتية في المناطق الاقتصادية والصناعية واللوجستية، ودعم مبادرات تطوير بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص ومشاركته في مختلف الأنشطة الاقتصادية، ودعم مشاريع الأمن الغذائي، إضافة إلى لتطوير أراضٍ للمواطنين، مع إقرار مواصلة العمل على زيادة كفاءة الإنفاق العام.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
إحصل على اشتراك سنوي في النشرة الاقتصادية العربية الفصلية
اشترك الآن