أشار وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري، إلى أن الحكومة الإماراتية تهدف مطلع العام المقبل إلى نشر قائمة بالقطاعات التي ستسمح بالملكية الأجنبية لما يصل إلى نسبة 100 في المئة فيها.
وتوقع أن يحقق تطبيق «قانون الاستثمار الأجنبي المباشر 2018» نمواً يراوح بين 15 و20 في المئة في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الدولة عام 2019.
وأكد أن القانون الذي يتيح للمستثمر الأجنبي تملك المشروع بنسبة 100 في المئة أو أقل، يتكامل مع الرؤى والخطط الاستراتيجية للدولة ويساهم في تعزيز بيئة الابتكار وتنقل التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة، وتلبية الاحتياجات التنموية، وإتاحة فرص عمل وتدريب للكوادر الوطنية، وتحقيق قيم مضافة عالية لاقتصاد الدولة.
ولفت إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دولة الإمارات عام 2017 بلغت نحو 10.4 بليون دولار، بنمو نسبته 7.8 في المئة مقارنة بالعام السابق.
المصدر (صحيفة الحياة، بتصرف)
إحصل على اشتراك سنوي في مجلة العمران العربي
اشترك الآن