كشف تقرير صادر عن "بنك عودة" للفصل الثالث 2018، عن تباطؤ نمو ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ، ﺑﺤﻴﺚ ﺍﺗﺨﺬﺕ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻣﻨﺤﻰ ﺗﻨﺎﺯﻟﻴﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺍﻟﺘﺴﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ذاتها ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ.
ﻭﻳﺮﺗﺒﻂ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺒﺎﻃﺆ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﺤﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﻗﺐ ﻭﺍﻟﺘﺮﻳﺚ ﺗﺸﻮﺏ ﺃﻭﺳﺎﻁ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻱ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺮﺩﺩﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻳﺴﺠﻞ ﻧﻤﻮﺍ ﻣﻌﺘﺪﻻ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻭﻓﺮ ﻧﻤﻮ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺩﻋﻤﺎ ﻃﻔﻴﻔﺎ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ.
وبلغ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﻣﺼﺮﻑ ﻟﺒﻨﺎﻥ 309.2 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2018، ﺃﻱ ﺑﻨﻤﻮ ﻧﺴﺒﺘﻪ 1.8% ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2017. ﻭﻳﻤﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺗﺒﺎﻃﺆﺍ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﻤﻮ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺨﻤﺲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ 3.4 في المئة.
المصدر (موقع النشرة الاقتصادي، بتصرّف)
