نوّه صندوق النقد الدولي بتراجع إجمالي الدين العام المصري، المحلي والخارجي، من 103 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 2016 - 2017 إلى نحو 93 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 2017 - 2018 بدعم من إجراءات الضبط المالي وارتفاع النمو.
وكانت توقعت الحكومة المصرية، أن يبلغ إجمالي الدين العام الخارجي نحو 102.863 مليار دولار في السنة المالية المقبلة 2019 – 2020، مقابل 98.863 مليار دولار متوقعة في السنة الحالية 2018 – 2019.
وكان صندوق النقد الدولي توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر لصرف نحو ملياري دولار من قرضها البالغة قيمته 12 مليار دولار. وأعلن صندوق النقد أنّ هذه الأموال ستصرف بعد موافقة مجلسه التنفيذي على المراجعة الرابعة لبرنامج القرض البالغة مدته ثلاث سنوات.
وبلغ الدين الخارجي لمصر 92.64 مليار دولار في نهاية السنة المالية 2017 - 2018 بما يمثل نحو 37 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ومثلت الديون الخارجية قصيرة الأجل في هذا العام ما يقارب ثلث احتياطات النقد الأجنبي، 27.8 في المائة.
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
إحصل على اشتراك سنوي في النشرة الاقتصادية العربية الفصلية
اشترك الآن