أصدر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مرسوماً بشأن المصرف المركزي، وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، ولا تسري أحكام هذا القانون على المناطق الحرة المالية في الدولة والمنشآت المالية الخاضعة للسلطات الرقابية في تلك المناطق.
ولفت في هذا المجال نائب حاكم دبي وزير المالية الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، إلى أنّ "القيادة الرشيدة للدولة على تطوير البنية التشريعية والقانونية للدولة، نظراً لما لها من دور مهم في دعم قطاع الأعمال والاقتصاد المحلي، حيث سيعزز هذا القانون من أداء السياسات النقدية واستقرار النقد في الدولة، ويسهم في وضع أطر رقابة أفضل للوضع الائتماني في الدولة، بما يحقق نمواً متوازناً للاقتصاد الوطني، حيث يرتقي القانون بأطر الرقابة وإجراءات الإفصاح والامتثال والحوكمة في عمليات المصرف المركزي، كما سيرفع الأداء النقدي للدولة، ويعزز الثقة في الاقتصاد الوطني.
وكشف عن أنّ القانون الجديد رفع رأس مال المصرف المركزي إلى 20 مليار درهم، وسمح بتكوين احتياطي عام يصل إلى أربعة أضعاف رأس المال المدفوع.
المصدر (صحيفة الخليج الإماراتية، بتصرّف)
إحصل على اشتراك سنوي في النشرة الاقتصادية العربية الفصلية
اشترك الآن