القاهرة تستضيف الملتقى العربية – الألمانية التاسع للطاقة

 

محمد عبده سعيد: استثمارات عربية ضخمة في مجال الطاقة

 

أكّد رئيس اتحاد الغرف العربية محمد عبده سعيد، أنّ "الطلب على الطاقة الكهربائية في العالم العربي يشهدا تزايدا كبيرا مما يتطلّب ضخ استثمارات ضخمة في مجال تعزيز قدرة الدول العربية على توليد الكهرباء"، موضحا أنّ "آخر الاحصائيات تشير إلى أنّ العالم العربي بحاجة إلى توليد طاقة كهربائية تبلغ نحو 227 ألف ميغاوات بحلول عام 2035.

كلام رئيس الاتحاد جاء خلال افتتاح فعاليات الملتقى العربي الألماني التاسع للطاقة في القاهرة (جمهورية مصر العربية)، حيث أشار إلى أنّ "الملتقى يشكّل مساحة هامة لتبادل التجارب والخبرات بين البلدان العربية وألمانيا التي تمتلك عبر شركاتها العملاقة تجربة رائدة وفريدة يمكن أن تقدّم مساهمة مستدامة فيما يتعلّق بحماية البيئة وتأمين امدادات الطاقة".

وقال: "إننا نتطلّع إلى رفع مستوى التعاون العربي الألماني في قطاع الطاقة باعتباره يُشكّل ربحاً مشتركاً للطرفين وبخاصة في مجال الطاقة المتجددة، ولا شكّ أنّ تجربة بلدانا عربية عديدة في تطوير قطاع الطاقة والكهرباء، وفي مقدّمها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربيّة وجمهورية مصر العربية، تمثّل نموذج يحتذى في المنطقة العربية، وفي المقابل فإنّ ألمانيا لديها خبرة فائقة في هذا القطاع الحيوي، من خلال شركاتها العملاقة ومنها شركة "سيمنز" التي لديها إمكانيات ضخمة للمساعدة على تحقيق التطور عبر تحسين توزيع الطاقة بكفاءة، واستخدام تقنيات رقمنة نقل الطاقة والعدادات الذكية وأيضا دمج شبكات التوزيع من أجل تحقيق استهلاك أكثر فعالية للطاقة".

 

دسوقي

وألقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر المهندس جابر دسوقي كلمة نيابة عن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر، أكّد فيها أنّ "الملتقى سيكون فرصة جيدة لتبادل وجهات النظر، ومناقشة خطط مستقبلية للوصول إلى فهم مشترك يمكننا من تعزيز تعاوننا وتوسيعه"، معربًا عن تقديره للتعاون الإيجابي والمستمر بين ألمانيا والدول العربية في قطاع الطاقة بشكل عام والطاقات المتجددة على وجه التحديد.

وأشار دسوقي إلى العلاقات المتميزة التي تربط مصر وألمانيا في العديد من جوانب التعاون المختلفة بمختلف المجالات، مؤكدًا على أن قطاع الطاقة في ألمانيا يعد من بين أكثر القطاعات إبداعًا ونجاحًا على مستوى العالم.

 

رامزاور

من جانبه أكّد رئيس غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية بيتر رامزاور، أنّ "ألمانيا تعدّ شريكا مهما يمكن الاعتماد عليه في التوسع في إنشاء شبكات الكهرباء بالنظر إلى الزيادة السكنية المضطردة في العالم العربي"، مشيرا إلى أنّ "العالم العربي ما يزال يبحث عن تعاون طويل الأمد لتنويع مصادر الطاقة ورفع الكفاءة وتوسيعها من أجل مزيد من التنمية"، موضحا أنّ "الحاجة للكهرباء في الدول العربية في تزايد سريع فيما أصبح بناء القدرات أولوية في الدول العربية".

وقال: "مع مواكبة هذه الزيادة والتوسع بشكل مرضي فإنّه يتعيّن أن تكون هناك استثمارات ضخمة حتى تتم تلبية الاحتياجات. فنحن في ألمانيا نعتبر التعاون مع الدول العربية أولوية حتى في المستقبل".

واعتبر أنّ "المنتدى يوفّر فرصة فريدة للحصول على المعلومات حول مشروعات حالية ومستقبلية من مصادرها وأن يكون هناك تبادل على مستوى شخصي فيما يتعلق بالحلول والأفكار والخبرات على أساس من التعاون والشراكة"، مشيرا إلى "انجاز مسافات طويلة في مجال التعاون العربي – الألماني في قطاع الطاقة الذي يحظى بمكانة رفيعة"، مؤكدا على "أهمية النهوض بالعلاقات العربية – الألمانية في المستقبل والتوسع فيها، معتبرا أنّ "الشركات الألمانية بخبرتها وتكنولوجياتها تستطيع أن توفّر الحلول لمشاكل معقدّة وكذلك في هذا المجال الحيوي".

 

الوكيل

أما رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل، فشدد على أنّ "الطاقة من كهرباء وغاز وبترول تعدّ قاطرة التنمية"، موضحا أنّ "مصر أصبحت لا تغطي احتياجاتها من الكهرباء والغاز فقط، ولكن أصبحت قادرة على تغطية احتياجات الصناعات الجدية والتنمية والتصدير مرة أخرى"، كاشفا عن أنّ "مصر تأمل بأن تصبح مركزا إقليميا للكهرباء والغاز لشرق البحر المتوسط".

واستعرض الوكيل ما شهدته مصر في السنوات الأخيرة مثل اكتشاف حقل (ظهر) للغاز الطبيعي في المياه العميقة للبحر المتوسط، والاستثمارات في قطاع الأسمدة والبتروكيماويات وتنويع مصادر الطاقة ومنها الطاقة الشمسية، مثنيا على التعاون مع شركات التكنولوجيا الألمانية.

ولفت إلى أن الفترة الماضية شهدت ترسيم الحدود في البحر الأبيض مع اليونان وقبرص، حيث تم اكتشاف حقل ظهر وحقول أخرى جديدة لتنتج الآن 661 ألف برميل بترول يوميا من احتياطي 3,7 مليار برميل، يتم تكرير 67% منه محليا، و6 مليار متر مكعب من الغاز من احتياطي 36,8 تريليون بخلاف 30 ترليون من حقل ظهر لتبدأ مصر في التصدير مرة أخرى في 2019، متوقعا المزيد بعد ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية ليتجاوز قطاع البترول 7% من الإنتاج المحلي الإجمالي.

وقال: "جاري الربط الكهربائي مع السعودية وإفريقيا وأوروبا، ليتواكب مع خطوط الغاز الحالية مع الأردن والمستقبلية مع قبرص واليونان وخط سوميد للبترول، لتصبح مصر مركزا للطاقة في المنطقة، ومحطة رئيسية في مكون الكهرباء والغاز في مبادرة الحزام والطريق".

 

كمال حسن علي

وأشار الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الجامعة العربية كمال حسن علي، إلى الأهمية التي تكتسبها صناعة البترول التي تعتبر المصدر الأساسي للدخل القومي لأغلب الدول العربية إضافة إلى كونها المحرك الرئيسي للاقتصاد العالمي.

وأوضح علي أنّ "الاحتياطات المؤكدة من النفط في الدول العربية في نهاية عام 2017 تشكّل حوالي 50 في المئة من الاحتياطي العالمي كما يمثّل انتاجها حوالي 30 في المئة من الإنتاج العالمي"، لافتا إلى أنّ "الاحتياطات العربية كذلك من الغاز الطبيعي خلال الفترة ذاتها تشكّل حوالي 28 في المئة من الاحتياطي العالمي المؤكّد، فيما يشكّل الغاز المسوّق من الدول العربية حوالي 16 في المئة من كميات الغاز المسوّق عالميا".

ولفت إلى أنّ "السنوات الأخيرة شهدت اهتماما متزايدا من قبل الدول العربية بالتوجّه نحو تنويع مصادر الطاقة وخصوصا بعد أن أثبتت الدراسات أنّ المنطقة العربية تتمتع بمصادر وفيرة من الطاقة المتجددة خاصة الطاقة الشمسية نظرا لوقوع معظم الدول العربية في منطقة الحزام الشمسي"، موضحا أنّ "نقص امدادات الكهرباء وتكرار انقطاعها بسبب نقص الاستثمارات يمثّل أحد التحديات في المنطقة وفي الدول النامية عموما"، منوّها بسعي الدول العربية لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء حيث تمّ توقيع مذكرة تفاهم من جانب 16 دولة عربية في ابريل (نيسان) 2017 للبدء في تنفيذ إجراءات إقامة تلك السوق".

وأوضح أنّ "المجلس الوزاري العربي للكهرباء ومكتبه التنفيذي استشعروا أهمية الاتجاه نحو الاهتمام بموضوعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة متمثلا في العمل على توسيع نطاق الاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة"، مؤكّدا على أنّ "النجاحات التي تحققها الدول العربية لم يكن ليكتب لها النجاح لولا توافر جهود شركائنا الدوليين والاقليميين"، منوها بما قدّمته ألمانيا من دعم وتعاون مثمر من أجل استكمال مسيرة العمل العربي المشترك".

 

جلسات عمل

وشهد المنتدى عدد من جلسات العمل، هدفت إلى طرح الرؤى والأفكار الهادفة إلى تعزيز العلاقات التجارية العربية الألمانية في قطاع الطاقة، كما يعتبر منصة للتواصل بين الشركات العربية والألمانية في قطاع الطاقة بمشاركة بارزة من رجال أعمال ومستثمرين من الجانبين العربية والألماني.

كذلك تخلل جلسات العمل مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بكفاءة وفاعلية واستدامة نظام الطاقة وعوامل النجاح والتكنولوجيات والتحديات التي تواجه نظم الطاقة الحديثة وكذلك سبل التعاون.