طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، المجموعة الوزارية الاقتصادية، بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل، عن طريق انتهاج إصلاحات مؤسسية وتشريعية متكاملة، إلى جانب الإصلاح المالي والنقدي، ما يؤدي إلى القضاء على المشاكل الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد من خلال رفع معدلات النمو وخفض البطالة والدين العام.
وشدد السيسي على "ضرورة مواصلة التنسيق الفعّال بين جميع الوزارات والجهات المعنية، إضافة إلى تطوير آليات العمل المطروحة في المنظومة الاقتصادية لتحقيق النتائج المرجوة في ظل الظروف الراهنة في مصر، مع الأخذ في الاعتبار التطورات المحتملة على الصعيدين الإقليمي والدولي".
تجدر الإشارة إلى أنّه جرى التطرّق خلال الاجتماع لمؤشرات الاقتصاد الكلّي في مصر، ومن بينها وصول معدل النمو الاقتصادي إلى 5.3 في المئة خلال السنة المالية 2017- 2018، وانخفاض معدلات البطالة إلى 9.9 في المئة، وارتفاع صافي احتياط النقد الأجنبي إلى 44.4 بليون دولار.
المصدر (صحيفة الحياة، بتصرّف)
