بلغت المديونية الداخلية للحكومة المغربية مع نهاية أغسطس (آب) الماضي 542.3 مليار درهم (57 مليار دولار)، بزيادة بنسبة 4.4 في المائة على أساس سنوي.
ويعود السبب في هذا الارتفاع إلى قيام الحكومة المغربية باقتراض 75.3 مليار درهم (7.93 مليار دولار) عبر اكتتابات جديدة خلال التسعة أشهر الماضية، وتسديدها لديون قديمة بقيمة 52.7 مليار درهم (5.54 مليار دولار) خلال الفترة نفسها، الشيء الذي نتج عنه مديونية صافية إضافية بقيمة 22.4 مليار درهم (2.36 مليار دولار).
وتتكون المديونية الداخلية للمغرب بنسبة 84.1 في المئة من ديون يفوق أجل سدادها خمس سنوات، وبنسبة 15.9 في المائة من ديون يقل أجل سدادها عن عامين.
وحققت الموازنة رصيدا إيجابيا بقيمة 30.2 مليار درهم (3.18 مليار دولار)، والذي ساهم في تمويل الاستثمارات الحكومية التي بلغت 38.1 مليار درهم (4 مليارات دولار) خلال هذه الفترة. ولجأت الحكومة إلى الاقتراض لاستكمال تمويل الاستثمارات بقيمة 7.93 مليار درهم (83 مليون دولار).
المصدر (جريدة الشرق الأوسط، بتصرّف)
