كشفت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصرية هالة السعيد عن أنّ "خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى 2018- 2022 تتضمن أهدافاً إيجابية عدة تساعد مصر على لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة وحقيقية".
وأكدت أنّ "أهداف الخطط التي يتم وضعها سواء كانت قصيرة أو متوسطة المدى، تصب في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة الممثلة في رؤية مصر 2030"، مشيرة إلى أنّ "الإطار العام للخطة يستهدف تحقيق معدل نمو مرتفع للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليبدأ من 5.8 في المئة في السنة الأولى للخطة، ليصل إلى 8 في المئة في نهاية الخطة".
وقالت: "تستهدف الخطة زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل يزيد عن 3 في المئة في العام الأول للخطة ليسجل 6 في المئة في العام الأخير منها، إضافة إلى إيجاد نحو 750 ألف فرصة عمل في السنة الأولى، من خلال تنمية الطاقة الاستيعابية لسوق العمل، لتتصاعد تدريجاً وصولاً إلى إيجاد 870 ألف فرصة في عام 2021– 2022".
المصدر (جريدة الحياة، بتصرّف)
