1

شارك اتحاد الغرف العربية، في الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذ والمتابعة لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة بتاريخ 14 – 15 آب (أغسطس) 2018، والذي ناقش ما يلي:
البند الأول: القيود والعقبات التي تواجه الدول العربية الأعضاء في المبادلات التجارية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
البند الثاني: وضع آلية لالتزام الدول العربية بقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي المرتبطة بإتمام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
البند الثالث: تفعيل مبدأ الشفافية لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

افتتح الاجتماع الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الجامعة الدكتور كمال حسن علي، وترأسه ممثل الإمارات السيد محمد صالح شلواح، وشارك فيه ممثلو الدول العربية وعدد من المنظمات والاتحادات العربية المتخصصة. وفي ما يلي أبرز نتائج الاجتماع:

البند الأول - القيود والعقبات:

أوصت اللجنة بالتزام نقاط الاتصال بحل المشكلات والعوائق التي تواجه تطبيق أحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. ودعمت مقترح الأمانة العامة للجامعة بأهمية تطوير المنطقة لتشمل موضوعات الصحة والصحة النباتية والقيود الفنية وتسهيل التجارة والملكية الفكرية، كما أكدت على الاهتمام على وجه الخصوص بموضوع توحيد المواصفات ودعوة مدراء هيئات المواصفات في الدول العربية والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين إلى الاجتماع لمعالجة هذا الأمر واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه. وقد أعربت ممثلة اتحاد الغرف العربية عن أهمية هذا الاجتماع للتغلب على المشكلات التي تواجه القطاع الخاص. وقد أكدت على وجود معوقات هيكلية يجب العمل على التغلب عليها أيضاً، وأشارت إلى اتفاقية أغادير حيث أن الدول الأعضاء فيها قاموا بعمل ربط جمركي بين دول الاتفاقية، مما سهل كثيراً من إجراءات التجارة، كما أن الإذن المسبق لم يعد مطبقا بين الدول الأعضاء في الاتفاقية، وشددت على أهمية أن تقوم الدول أعضاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى باتخاذ إجراء مماثل لتحقيق الربط الجمركي بينها للتأكد من المصادر الجمركية. كما دعت إلى تطبيق الاعتراف المتبادل بالمختبرات، خاصة لأن عدم الاعتراف بالمختبرات يعد من أهم العوائق التي التجارة العربية البينية.

البند الثاني - آلية الالتزام بالمنطقة:

توصلت اللجنة إلى وضع آلية تنفيذية بشأن تطبيق المعاملة بالمثل على الدول التي لا تلتزم بأحكام المنطقة.

البند الثالث - تفعيل مبدأ الشفافية:

أعدت اللجنة صيغة لمتطلبات الشفافية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والتي تتمحور على إخطار الدول للجامعة برابط/ روابط الكترونية تتضمن كافة القوانين والتشريعات واللوائح والتدابير التي تطبق ذات الصلة بالتجارة.
وأوصت اللجنة أن تقوم بعدها الأمانة العامة للجامعة بموافاة اتحاد الغرف العربية بهذه الروابط الإلكترونية لكي تتاح كافة المعلومات المتصلة بالقوانين والتشريعات واللوائح والتدابير التي تطبق بها ذات الصلة بالتجارة أمام كافة الغرف العربية والشركات العربية التجارية المعنية بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.