أظهرت الأرقام الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء الإماراتية، نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.8% للعام الماضي، بالأسعار الحقيقية الثابتة مقارنة مع عام 2016.
وأشار سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إلى أنّ "التقديرات الأولية تشير إلى نمو الأداء الاقتصادي للدولة بوجه عام، اعتمادا على النمو في الموارد النفطية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط العالمية من ناحية والنمو في القطاعات غير النفطية من ناحية أخر"، لافتا إلى "نجاح سياسات التنويع الاقتصادي وتوسيع القاعدة الإنتاجية الاقتصادية، وأهمية تفعيل المبادرات والأنشطة التي من شأنها زيادة الاعتماد على القطاعات غير النفطية وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للدولة".
وبحسب البيانات بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2017 بالأسعار الحقيقية (سنة الأساس 2010) 1422.2 مليار درهم تقريباً على مستوى دولة الإمارات، في مقابل 1411.1 مليار درهم تقريبا نهاية عام 2016. وعلى مستوى التنويع الاقتصادي والأهمية النسبية للأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي، فإنّ تقديرات الناتج المحلي بالأسعار الجارية للقطاعات غير النفطية بلغت 1092 مليون درهم تقريباً، بنسبة نمو تصل إلى 3.2% بالأسعار الجارية وبنسبة 2.5% بالأسعار الحقيقية الثابتة نهاية عام 2017 مقارنةً بعام 2016.