كشف وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، عن تحقيق الموازنة العامة للدولة فائضا أوليا للمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات بلغ نحو 1.9 مليار جنيه، مقابل عجز أولي قدره 47 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق.
وأوضح الوزير الجارحي، أنّ "النتائج الفعلية للموازنة العامة للفترة بين يوليو 2017 ومايو 2018 تؤكد وجود تحسن كبير وملحوظ في الأداء المالي، وفي المؤشرات المالية بشكل عام، في ضوء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل من قبل الحكومة، وفي ضوء تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي".
وقال: "شهدت ذات الفترة تحسنا ملحوظا في السيطرة على معدلات العجز الكلي للموازنة لينخفض إلى 7.8% من الناتج مقارنة بنحو 9.3% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، مقابل متوسط بلغ 10.6% خلال السنوات الثلاث الماضية".
وشدد على أنّ "نتائج المالية العامة للفترة يوليو - مايو تؤكد إمكانية وقدرة وزارة المالية والحكومة المصرية على تحقيق المستهدفات المالية المعلنة والمستهدفة للعام المالي 2017 / 2018 والمتمثلة في التحول لتحقيق فائض أولي للمرة الأولى منذ عقود بقيمة 0.1% من الناتج المحلي، وتحقيق عجز كلي يبلغ 9.8% من الناتج المحلي"، لافتا إلى أنّ "التطورات الإيجابية لمؤشرات الموازنة والعجز تعكس ارتفاع الإيرادات العامة بشكل كبير خلال الفترة من يوليو 2017 إلى مايو 2018 لتحقق 36% وهو ما فاق معدل النمو السنوي للمصروفات العامة والمقدر بنحو 24 في المئة".