عقد في مقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان بتاريخ 27 تشرين الثاني (نوفمبر) 2017 ندوة عن "نظام TIR لتسهيل التجارة والنقل العابر"، بحضور رئيس اتحاد الغرف اللبنانية السيد محمد شقير، والمديرة العامة لوزارة الاقتصاد والتجارة السيدة عليا عباس، والأمين العام للاتحاد الدولي للنقل الطرقي السيد أمبرتو دو برتو، ومشاركة ممثلين عن الجهات الرسمية والشركات المعنية بالنقل. وشارك اتحاد الغرف العربية في الاجتماع، ممثلا بالأمين العام الدكتور خالد حنفي على رئيس وفد من جهاز الأمانة العامة.
استهل الاجتماع بكلمة ترحيبية من السيد محمد شقير، الذي أكد على أهمية هذا النظام لتسهيل انسياب السلع وزيادة التجارة الخارجية، وعلى الحاجة إلى خطوات أكثر جرأة لتسهيل حركة نقل البضائع، مشيرا إلى أن عبور الحدود في العالم العربي يستغرق 57% من وقت التجارة، مما يرتب تكاليف إضافية بنسبة 40%. كما لفت إلى الصعوبات التي يعاني منها النقل التجاري في لبنان بسبب الأزمة السورية، مما أدى إلى توقف 2000 شاحنة عن العمل منذ 2013.
وتحدث السيد أمبرتو دو برتو عن دور الاتحاد الدولي للنقل الطرقي في إدارة نظام TIR وأهمية هذا النظام في تسهيل التجارة العابرة، من حيث توحيد الإجراءات وتخفيف الأعباء الإدارية وتوفير الضمان والأمان، مما يعد مهما جدا لكفاءة التجارة وللتنمية المستدامة، نظرا لأن توفير الوقت يعني تقليص التلوث الناجم عن النقل إلى حد كبير. كما لفت إلى أنهم طوروا تطبيقات إلكترونية لنظام TIR بما يعزز ويسهل استخدامه.
كما تحدث المستشار الإقليمي للنقل واللوجستيات في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة لغرب آسيا الدكتور يعرب بدر عن ضعف البنى التحتية في العالم العربي الذي أدى إلى جعله من أضعف مناطق العالم في التجارة البينية، ولا سيما مع شبه انعدام شبكات السكك الحديدية وضعف حصة الفرد من الطرق المعبدة بمعدل يقدر بنحو 200 كلم لكل 100 ألف نسمة.
والقى الأمين العام لاتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي كلمة اعتبر فيها أن عدم الانضمام إلى نظام TIR غير مبرر، نظرا لأهميته في الحد من القيود غير الجمركية ومن الرشوة، وفي تعزيز التجارة البينية والخارجية، وزيادة اندماج الاقتصاد العربي بالاقتصاد العالمي، كما أن ما قد يترتب من انخفاض في الإيرادات الجمركية يتم تعويضه أضعافا مضاعفة بفضل زيادة التجارة بشكل كبير، ولا سيما وأن اتفاقية التيسير العربية لا تكفي بحد ذاتها للشؤون المتصلة بالتجارة العابرة. وأكد على أهمية تعزيز منظومة النقل واللوجستيات لدورها الأساسي للتنمية والتكامل الاقتصادي العربي، سواء من خلال الانضمام لنظام TIR، أو بتعزيز التشبيك والتشابك بين أطراف التجارة مما يسهل التجارة ويسمح ببناء قيم مضافة، ارتكازا على إدارة الأمور إلكترونيا لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة.
ثم عرض المستشار أول للشرق الأوسط في الاتحاد الدولي للنقل الطرقي السيد راني وهبي لآخر التطورات، حيث من المتوقع أن تصبح جميع الدول العربية منضمة إلى النظام في عام 2018، والذي يرتكز على الاعتراف المتبادل لدى المراكز الجمركية، وعلى شبكة من الضمانات الدولية، ومقصورات آمنة للشحن.
كما عرض مدير قسم "ATA & TIR" في غرفة بيروت وجبل لبنان السيد وسام حصري شرحا لتطبيق نظام TIR في لبنان الذي بدء العمل به في عام 1999 وما تقوم به الغرفة من دور في تعزيز استخدامه.
ثم عقدت جلسة مناقشة عامة يمكن استخلاص نتائجها على الشكل التالي:
- أهمية تحديث قوانين النقل البري، بالتزامن مع تحديث الأسطول البري.
- أهمية حسن تطبيق نظام TIR وتأهيل الإدارات الجمركية لذلك بالتدريب وبوضع دليل استرشادي للعمل به.
- أهمية زيادة المشاركة في النقل البري باستخدام نظام اقتصاد المشاركة، بحيث يسمح بالدخول في المنظومة للشاحنات التي يمتلكها أفراد شرط استيفاء المواصفات المطلوبة لذلك.
- دعوة الاتحاد الدولي للنقل الطرقي لإقامة مكتب إقليمي في لبنان.
