نظرة عامة عن الغرفة

تأسست الغرفة التجارية العربية الفرنسية سنة 1970. وهي تخضع لقانون الجمعيات 1901 وقانون 12 نوفمبر/تشرين الثاني 1956 اللذين ينظمان استخدام تسمية “غرفة التجارة”.

الغرفة التجارية العربية الفرنسية جمعية مختلطة ومتعادلة التمثيل هدفها تنمية وتعزيز العلاقات التجارية والتعاون الصناعي والمالي والسياحي والزراعي بين صنَاع القرار الاقتصادي  في فرنسا و البلاد العربية. 

يتم إنتخاب أعضاء مجلس الادارة بالتساوي من قبل الجمعية العمومية العادية.

يغطي النطاق الجغرافي لعمل الغرفة فرنسا و 22 دولة من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية وهي: الجزائر، المملكة العربية السعودية، البحرين، جزر القمر، جيبوتي، جمهورية مصر العربية، دولة الإمارات العربية المتحدة، العراق، المملكة الأردنية الهاشمية، الكويت، لبنان، ليبيا، سلطنة عمان، المملكة المغربية، موريتانيا، فلسطين، قطر، الصومال، السودان، سوريا، تونس واليمن

 

الرئيس: فينسنت رينا

 

الأعضــاء العـــرب

الأمين العام لاتحاد الغـرف العربية – عضو أصلي –

المهندس عبد الحكيم الخليفه

الأميـن العام الغرفة التجارية العربية الفرنسـية – عضو أصلي –

الأمين العام المساعد، المشرف على القطاع الاقتصادي – جــامعة الـدول العـربية – عضو أصلي –

الغرفـة الجـزائرية للتجـارة والصنـاعة

مجلـس الغـرف السـعودية

مركز تنمية الصادرات السعودية

غرفــة تجــارة وصنــــاعة البحـــرين

غرفة تجارة وصناعة جيبوتي

اتحاد غـرف التجارة المصرية

اتحـاد الغرف التجـارية والصــناعية في الإمــارات العــربية المتحـــدة

اتحـاد الغـرف التجـارية العـراقية

غـرفة تجـارة الأردن

اتحاد الغـرف اللبنانية للتجارة والصناعة والزراعة

الاتحـاد العـام لغـرف التجارة والصنـاعة والزراعة الليبية

جامعة الغـرف المغـربية للتجارة والصناعة والخدمات

غرفة تجارة وصناعة وزراعة موريتانيا

غرفة تجارة وصناعة سلطنة عمان

اتحـاد الغـرف الفلسطينية للتجـارة والصنـاعة والزراعـة

غرفـة قطــر

اتحاد اصحاب العمل السوداني

اتحاد الغرف التجارية السـورية

المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان (سوريا)

الاتحاد التونسي للتجارة والصناعة والصناعات التقليدية

 

اتحاد الغــرف اليمنيـة للتجارة والصناعة

 

الرؤية، الهدف والرسالة

تسعى الغرفة التجارية العربية الفرنسية، وهي هيئة خاضعة للقانون الفرنسي وتقوم على مبدأ المناصفة العربية الفرنسية، منذ تأسيسها في عام 1970، إلى تطوير المبادلات الاقتصادية وتعزيز العلاقات التجارية والصناعية بين فرنسا والدول العربية.

وللوصول إلى هذه الأهداف تتخذ كافة الإجراءات الكفيلة بتحقيقها:

• تنظيم اجتماعات وندوات ومحاضرات ولقاءات تهدف للتعريف بإمكانيات وخصائص القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية، الفرنسية والعربية.
• التعريف بالقوانين والأنظمة المرعية في فرنسا وفي الدول العربية، إذا كان لها علاقة بأنشطة الغرفة، ونشرها بانتظام.
• نشر مجلة دورية باللغتين العربية والفرنسية، وتحديث الموقع الالكتروني للغرفة، بحيث يصار إلى نشر أهم المستجدّات الاقتصادية في فرنسا وفي البلاد العربية.
• القيام بتعزيز وتشجيع ورعاية أية نشاطات تخدم أهداف الغرفة ومن شأنها تدعيم التعارف والتفاهم بين فرنسا والدول العربية.
• استلام ونشر كافة طلبات المناقصات التي تصدرها المؤسسات الفرنسية أو العربية والتي تطلب من الغرفة التجارية العربية الفرنسية مساعدتها في هذا الشأن.
• تنظيم زيارات وفود من رجال أعمال فرنسيين إلى البلاد العربية، واستقبال الوفود العربية الاقتصادية أو الشخصيات العربية التي تقوم بزيارة فرنسا.
• تنظيم زيارات للسفارات العربية في باريس إلى المدن والأقاليم الفرمسية للتعرّف على إمكانياتها وزيارة أهم منشآتها الاقتصادية التي تدخل في إطار اهتمامات العالم العربي.

وتملك الغرفة التجارية العربية الفرنسية شبكة واسعة من العلاقات التي تربطها بالبلاد العربية ولا سيما وأن الجانب العربي في مجلس إدارتها يتألف من اتحادات وغرف التجارة في كافة البلاد العربية، إضافةً إلى علاقات الأمين العام الشخصية داخل الأوساط الإقتصادية الفرنسية والعربية.

كما أن للغرفة شبكة علاقات وثيقة وواسعة مع المؤسسات والمنظمات الفرنسية ذات الهدف المشترك الذي يسعى لتنشيط العلاقات الاقتصادية والتجارية مع البلاد العربية وعلى رأسها غرفة تجارة وصناعة باريس وضواحيها، وغرف تجارية في مدن فرنسية، اتحاد المؤسسات الفرنسية الصغيرة والمتوسطة، جمعية الغرف التجارية الفرنسية في الخارج، مؤسسة تشجيع التجارة الفرنسية الخارجية (BusinessFrance)، اتحاد شركات الخدمات النفطية، وغيرها...

 

الأنشطة والخدمات

امتيازات المنتسبين

لكي يتمكن الإقتصاديون من الدخول بسرعة إلى أفضل مصدر للمعلومات، وأن يقيموا علاقات مباشرة على أعلى المستويات فقد وضعت غرفة التجارة العربية-الفرنسية في تصرَف المنتسبين إليها الإمتيازات التالية:

لهم الأفضلية بتلقي الدعوات للمشاركة في الأنشطة المختلفة للغرفة (ندوات، مؤتمرات، زيارات الوفود العربية إلى فرنسا، سفر رجال الأعمال إلى الدول العربية).

أفضلية الحصول من الغرفة على التصديقات الخاصة بمعاملاتكم التجارية المتعلقة بالصادرات.

تتلقون دعم غرفتنا لدى السفارات ليتسنَى لكم الحصول على التأشيرات الخاصة بأعمالكم.

لكم الأفضلية بإستشارة أرشيفنا مع ما يستدعي ذلك من مساعدة خبراء الأرشيف والتوثيق لدينا.

عرض منتوجاتكم في الأسواق العربية والفرنسية.

مساعدتكم في تحديد هوية شريككم المستقبلي.

حماية مصالحكم التجارية عبر تزويدكم بما تحتاجونه من استشارات من مركز التحكيم التابع لغرفتنا.

إضافة شعار غرفتنا على وثائق مؤسستكم لكي يسهَل الإتصال بكم والتعرف عليكم من قبل العرب والفرنسيين.

 

قسم التصديقات التجارية

رجـى إرفـاق صورة عن كل وثيقة وشيك مصرفي لأمر الغرفة بقيمة الرسوم المطلوب تسديدها

   ( التعريفة  = من 1 جانفي 2025  70 يورو عن كل وثيقة مصدقة )

 . كما بإمكان الغرفة أن تتولى إحـالة وثائقكم إلى قنصلية البلد المعني . فإذا رغبتم بذلك ، يرجى تزويدنا بمغلفين اثنين ممهـرين بالطوابع اللازمة، المغلف الأول لإرسال الوثائق إلى القنصلية، والآخر لإعادة الوثائق إليكم من قبل القنصلية

 

كما يرجى إرفاق شيك مصرفي بقيمة الرسوم المطلوبة لأمر القنصلية علماً أن الرسوم  تختلف من بلد إلى أخر ، لذا يرجى منكم التأكد مسبقاً من قيمة الرسـوم المطلوبـة بالاتصال هاتفياً بالقنصلية المعنية .

ملاحظة : الوثائق المشار إليها بـ ( 1 ) مطلـوبة من قنصليات ليبيا والكويت .

               الوثائق المشار إليها بـ ( 1* ) مطلـوبة من قنصلية الكويت  .

 

أما التصديق من قبل وزارة الخارجية فهو مطلـوب أيضا بالنسـبة للـ  KBIS  ، والعقود الموثقة لدى كاتب العدل ، والوثائق الصادرة من الإدارات الزراعية أو الإدارات البيطــرية .

إن قسم التصديـق تحت تصــرفكم في حال احتيـاجكم لأية معلومات إضــافية

يستقبلكم مكتب التصديق من يوم الاثنيـن ولغـاية يوم الجمعــة  من الساعة 8.30 صباحاً إلى الساعة 12.30 بعد الظهر

للاستعلام هـاتفيا، يرجى الاتصـال من التاسعة صباحاً إلى الرابعة بعد الظهر على الرقم 01  45 53 20  12

إن بعض الدول العربية تلزم المصّدرين الفرنســيين لدى وصول بضائعهم ومباشـرة إجراءات التخليص الجمركي، بأن يبــرزوا وثائق التصدير مصـدّقة حسب الأصـول من قبل الغرفة التجارية العربية الفرنسية ومن قبل قنصلية البلد العـربي المسـتورد لهذه البضـائع . وتشمل هذه الوثائق :

–        شهادة المنشأ

–        فاتورة تجارية

–        إفادة الشحن ( 1)

–         إفادة الموَرد ( 1 * )

–        إفادة بالتحاليل ( 2 )

–        إفادة صحية نبــاتية (2 )

–        إفادة صحية ( 2 )

–        إفادة حلال ( 2 )

–        إفادة تصدير وديوكسين ( 2 )

–        لائحة بعدد الطرود ( مطلوبة فقط من السلطات الكويتية في حال لم يرد الرمز الجمركي على الفاتورة ).

 

يجب أن تصدق كل الوثائق مسبقاً من الغرفة التجارية الفرنسية التي تعـود إليهـا الشـركة المصــدّرة، باسـتثناء المستندات المشار إليها بالرقم ( 2 ) التي يجب أن تُصدّق من وزارة الخارجية – قسم التصديق- وعنـوانه :   55, Boulevard des invalides, 75007 Paris

 

القمة الاقتصادية

كيف نعزز مكانة فرنسا في العالم العربي؟

نتائج القمة الاقتصادية الخامسة لفرنسا والدول العربية، "كيف نعزز مكانة فرنسا في العالم العربي"، المنعقدة تحت الرعاية السامية لفخامة السيد إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية.

في ١٢ ديسمبر ٢٠٢٤، نظمت الغرفة التجارية العربية  الفرنسية المشتركة الدورة الخامسة من قمتها الاقتصادية لفرنسا والدول العربية. بالشراكة مع اللجنة المركزية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا واتحاد الغرف العربية، وبمشاركة بيزنس فرانس، وميديف إنترناشونال، وغرفة التجارة والصناعة الفرنسية، جمعت القمة ما يقرب من ٤٠٠ مشارك، من بينهم وفود عديدة من الدول العربية.

٤٠٠ مشارك في هذا الاجتماع، من بينهم وفود عديدة من الدول العربية. نتقدم لهم، كشركائنا وجميع المتحدثين، بجزيل الشكر على هذه المشاركة الفعالة.

شهد هذا الاجتماع مشاركة استثنائية من ضيف الشرف الكبير، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة توتال، السيد باتريك بويانيه، ونائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، معالي السيد حسام زكي، ورئيس اللجنة المركزية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، السيد فرانسوا أسلين وأمينها الاتحادي، السيد جان لو بلاشييه، والمدير العام لصندوق محمد السادس للاستثمار، السيد محمد بنشعبون، ونائب وزير الاستثمار السعودي، الدكتور عبد الله الدبيخي، والسيد سمير ماجول، رئيس اتحاد الغرف العربية، رئيس جمعية أوتيكا في تونس. كما تم تسليط الضوء على الخبرة الفرنسية من قبل شركات فيوليا، وترانس ديف، وإن جي إي، وميناجينز كابيتال بارتنرز، ومدير الدبلوماسية الاقتصادية بوزارة أوروبا والشؤون الخارجية، السيد لودوفيك بوي.