نظرة عامة عن غرفة قطر
تعتبر غرفة قطر من أقدم غرف التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تأسست عام 1963 بموجب القانون رقم (4) لسنة 1963 الصادر بتاريخ 16/2/1963م وظلت الغرفة تعمل كإدارة من ضمن الإدارات الحكومية بالدولة، إلى أن صدر القانون رقم (11) لسنة 1990 بتاريخ 6/6/1990م بإعادة التنظيم المؤسسي للغرفة واعتبارها مؤسسة مستقلة ذات نفع عام تمثل المصالح التجارية والصناعية والزراعية لمنتسبيها من فاعليات القطاع الخاص المختلفة بالدولة، وحتى ذلك التاريخ كان اختيار أعضاء مجلس إدارة الغرفة يتم بالتعيين من قبل ا لدولة عن طريق صدور مرسوم أميري تشكيل أعضاء المجلس، على أن يقوم هؤلاء الأعضاء في أول اجتماع للمجلس بعد تشكيله بالاختيار من بينهم رئيسا ونائبا للرئيس وأمنيا فخريا للصندوق وكانت عضوية المجلس خمس سنوات.
إلا أنه وبتاريخ 8/7/1996، وفي أول تجربة ديمقراطية تشهدها دولة قطر، صدر القانون رقم (11) لسنة 1996م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1990م وبصفة خاصة المادة الثالثة عشر منه بأن يتم اختيار أعضاء مجلس إدارة الغرفة عن طريق الانتخاب المباشر من قبل الجمعية العامة للغرفة، بحيث يمثل الأعضاء القطاعات الاقتصادية المختلفة بالدولة ويصدر بتحديد نسبة تمثيل هذه القطاعات قرار من وزير المالية والاقتصاد والتجارة (الأعمال والتجارة حالياً)، بعد استطلاع رأي الوزراء المعنيين وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات بدلاً من خمس سنوات -كما كان في السابق- وتحدد لائحة النظام الداخلي للغرفة كيفية إجراء الانتخابات .
وبناء عليه، صدر قرار وزير المالية والاقتصاد والتجارة رقم (10) لسنة 1997م، المعدل بقرار وزير الأعمال والتجارة رقم (83) لسنة 2010م، بتحديد نسبة تمثيل القطاعات في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر على النحو التالي:
- قطاع التجارة خمسة أعضاء
- قطاع المقاولات أربعة أعضاء
- قطاع الصناعة ثلاثة أعضاء
- قطاع الخدمات عضواً واحداً
- قطاع البنوك والاستثمار عضواً واحداً
- قطاع التأمين عضواً واحداً
- قطاع السياحة عضواً واحداً
- قطاع الزراعة عضواً واحداً
ويقوم الأعضاء في أول اجتماع للمجلس فور انتخابه بانتخاب رئيسا للمجلس ونائبا للرئيس وأمينا فخريا للصندوق.
الرئيس:
الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني
الرؤية، الرسالة والأهداف
الرؤية:
- تتمحور رؤية غرفة قطر حول تحقيق الريادة بين غرف التجارة على مستوى العالم في إطار الرؤية الوطنية لدولة قطر للعام 2030.
- أن تكون على إطلاع بكل ما يتعلق بمجتمع الأعمال القطري في قطر والعالم على حدّ سواء.
- أن تعمل محلياً وتفكّر عالمياً.
- أن تكون نقطة الاتصال الأولى لجميع المؤسسات والجهات من كافة انحاء العالم متى أرادت الاطلاع على مجتمع الأعمال القطري، وتأسيس وممارسة الأعمال في الاقتصاد الأكثر ديناميكيةً في العالم.
المهمة:
تمثيل مجتمع الأعمال في قطر التمثيل الأمثل وتدعمه من خلال الخدمات التي تقدمها، ومن خلال تسليط الضوء على المجموعة الواسعة من فرص الأعمال المتوفرة ضمن مختلف الصناعات والقطاعات في قطر.
الأهداف
- تنظيم المصالح التجارية والصناعية والزراعية وتمثّيلها والدفاع عنها والعمل على تعزيزها.
- العمل على دعم وتطوير الاقتصاد وإنتاجيته لما فيه خير للبلاد بشكل عام وتحقيقاً لمصلحة الشركات الأعضاء بالغرفة بشكلٍ خاصٍ.
- -العمل على دعم وتطوير بيئة أعمال مستدامة في قطر للأعمال المحلية والأجنبية على حد سواء.
- العمل على تطوير نظام تجاريٍ دوليٍ حديث وفعّال ودعم تطوره وتعزز تعاونها مع غرف التجارة الأخرى حول العالم.
- تعزيز اقتصاد قطر المميّز والمتنوّع وتساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية.
- بذل كافة الجهود التي من شأنها أن تعزز من مكانة الدوحة كمركز دولي للأعمال ووجهة استثمارية جاذبة.
- -المشاركة في المعارض التي تقام بالدولة إما بالتنظيم أو الدعم أو المشاركة.
الأنشطة والخدمات
تقدم الغرفة العديد من الخدمات لمنتسبيها من خلال إداراتها المختلفة ومن أهمها :
مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم :
إدارة التحكيم التجاري المحلي والدولي من خلال إطار مؤسسي متكامل وتوفير خدمات إدارية وفنية لعمليات التحكيم الحر .
تشجيع الالتجاء إلى التحكيم بغرض حسم منازعات التجارة والاستثمار بأسرع الطرق وأقلها كلفة .
ترسيخ المفاهيم المتطورة لحسم المنازعات المصرفية والتجارية والاستثمارية خدمةً لرجال المال والأعمال والمستثمرين المحليين والأجانب الذين لديهم استثمارات في المجتمع الدولي .
إعداد جيل جديد من المحكمين القطريين وتأهيلهم تأهيلا عاليا ليكونوا قادرين على حسم المنازعات التجارية بكفاءة وتجرد.
قسم الشؤون القانونية :
العمل على حل الخلافات التجارية التي تنشأ بين الشركات التجارية المنتسبة للغرفة .
دراسة المشكلات أو المعوقات التي تعترض الشركات المنتسبة للغرفة، وتتعلق بأنظمة عمل الإدارات الحكومية والجهات المختصة بالدولة ، وذلك بمخاطبتها والتنسيق معها، واقتراح الحلول عملا على معالجة تلك المشكلات .
إبداء الملاحظات حول مشروعات القوانين المزمع إصدارها (وخاصة التجارية والاقتصادية) بما يراعي مصالح القطاع الخاص .
تقديم الاستشارات أو النصائح القانونية عند طلبها من قبل ممثلي الشركات أو أصحاب العمل .
إدارة شؤون المنتسبين :
أولاً : شهادات المنشأ والتصديقات :
- إصدار شهادات المنشأ التي تصدرها الغرفة .
- التصديق على صحة التوقيع .
- التصديق على الفواتير التجارية لأغراض التصدير وإعادة التصدير .
- شهادة المنشأ للمنتجات الصناعية الوطنية بموجب الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون .
- شهادة المنشأ للمنتجات الزراعية والثروة الحيوانية بموجب الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون.
- شهادة المنشأ العربية الموحدة بموجب أحكام اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية.
- شهادة المنشأ بموجب أحكام النظام الشامل للأفضليات التجارية .
- شهادة المنشأ لإعادة التصدير وتصدير المنتجات ذات المنشأ الوطني (المنشأ غير التفضيلي)
- توفير بيانات عن حركة إعادة التصدير من قطر إلى دول العالم .
- إفادة الجهات المعنية ذات العلاقة بشهادات المنشأ بتقارير عن صادرات دولة قطر من واقع شهادات المنشأ التي تم إصدارها .
ثانياً : الاشتراكات :
- تسجيل الشركات والمؤسسات بالغرفة .
- الاحتفاظ بملفات للشركات والمؤسسات المنتسبة للغرفة .
- توفير المعلومات عن الشركات المنتسبة للغرفة
إدارة البحوث واللجان :
- دراسة مشكلات قطاع الأعمال الذى تمثله اللجان القطاعية ووضع الحلول والاقتراحات والتوصيات والإجراءات التي تهدف إلى التصدي لهذه المشكلات والحد منها.
- دراسة الأنظمة والقوانين والتشريعات ذات الصلة بقطاع الأعمال ، ورفع المقترحات أو التعديلات إلى الجهات المختصة .
- دراسة واقتراح سبل تطوير أداء المؤسسات والمنشآت ذات الصلة بنشاط القطاع و الارتقاء بمستواها .
- التعاون والتنسيق مع الجهات والإدارات الحكومية ومختلف مراكز البحوث والدراسات لتوفير أكبر قدر ممكن من البيانات والمعلومات .
- دراسة آثار التطورات والمتغيرات العالمية والإقليمية والمحلية وكذا آثار القوانين النافذة أو المقترح إصدارها على أداء القطاع الخاص وما ينبغي اتخاذه من إجراءات أو توصيات تواكب متطلبات تلك الأحداث.
- اقامة الندوات والمحاضرات والمؤتمرات ذات الصلة.
- اعداد البحوث والدراسات حول مختلف قطاعات القطاع الخاص القطري والقضايا التي ترتكز على أنشطتة.
- اعداد تقارير محدثة بمعلومات عامة واقتصادية عن مختلف دول العالم وعلاقات التعاون الاقتصادي و التبادل التجاري بين دولة قطر وهذه الدول.
- اعداد اوراق عمل حول مناخ الاستثمار والفرص الاستثمارية في دولة قطر (عربي – انجليزي)
- اعداد تقارير اقتصادية محلية ودولية دورية .
إدارة العلاقات العامة :
- تنظيم استقبال وعقد المؤتمرات للوفود التجارية الخارجية سواء العربية او الدولية ودعوة رجال اعمال القطريين لحضور هذه الاجتماعات .
- تزويد الشركات المحلية والاجنبية بعناوين الشركات القطرية المسجلة لدى الغرفة بما يتعلق بأنشطتهم التجارية .
- حضور الندوات والاجتماعات الرسمية الداخلية والخارجية بمشاركة رجال الاعمال القطريين .
- تنظيم المشاركة في الاجتماعات الخارجية يشارك فيها رجال الاعمال القطريين .
قسم الاعلام والنشر :
اصدارات خاصة التي تنقسم إلى قسمين:
- مطبوعات : دليل قطر التجاري والصناعي ، موسوعة رجال الأعمال القطريين ، القوانين والتشريعات .
- مجلة الغرفة : مجلة الملتقى ( شهرية ) ، الموقع الالكتروني الخاص بالغرفة .
- التغطية الإعلامية :
- الأخبار : تغطية اعلامية شاملة بالصحف لجميع الفعاليات والاجتماعات التي تحدث في الغرفة .
- المشاكل : ابراز مشاكل القطاع الخاص بالصحف . (اللقاءات التشاورية).
