أشار أمين عام اتحاد الغرف العربية، الدكتور خالد حنفي. إلى أن التعاون "العربي الأوروبي يستند إلى مصالح مشتركة وتاريخ طويل وجوار وقرب جغرافي، حيث نجح الجانبان في نسج شبكة متينة من العلاقات المؤسساتية والمجتمعية"، مؤكدا أن "الاتحاد الأوروبي في طليعة الشركاء التجاريين لبلدان العالم العربي وحل عام 2019 في المرتبة الخامسة من حيث التصدير بعد كل من الصين والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا بنسبة 6.3% من إجمالي مستوردات الاتحاد الأوروبي. كما أن العالم العربي هو اربع أكبر مستورد من الاتحاد الأوروبي بعد كل من الصين والولايات المتحدة والمملكة المتحدة بنسبة 7.9% من إجمالي صادارت الاتحاد الأوروبي".
كلام حنفي جاء خلال كلمة له في الندوة التي نظمتها الغرفة التجارية العربية البلجيكية اللكسمبورجية في إطار معرض تشجيع الاستثمار والصادارت البلجيكي، بعنوان "تعزيز الشراكة العربية الأوروبية ما بعد أزمة كوفيد"، حيث شدد على أن "التعاون العربي الأوروبي ينطوي على طاقات هائلة في ضوء العلاقات التاريخية والثقافية الواسعة. كما أن الاتحاد الأوروبي والدول العربية يمثلان اثنين من أكبر المجموعات الاقتصادية في العالم. ولكن ورغم الجوار والعلاقات الواسعة النطاق، فإن جزءا محدودا فقط من هذه الطاقات يتحقق، الامر الذي يتطلب اعادة نظر جدية بالتعاون المشترك لتأخذ الشراكة أبعادها الطبيعية التي تعود بالمنفعة المتبادلة لكلا الجانبين".
وقال: "لقد كان الاتحاد الأوروبي في السابق الشريك التجاري الاول للعالم العربي، ولكن هذه الشراكة تراجعت كثيرا لصالح دول الشرق الأقصى والاميركيتين بسبب القيود والعقبات المفروضة على الصادرات العربية والشروط الصعبة لقواعد المنشأ، الامر الذي يستدعي إعادة التفكير لكي تأخذ الش اركة أبعادها المستحقة والمتكاملة الأهداف".
وأكد أن "النظر إلى العلاقات من الناحية التقليدية يبقى قاصرا في ظل التحول التاريخي الذي احدثته الثورة الصناعية الرائعة والتغير لطبيعة الحياة والاقتصاد، فضلا عن التداعيات غير المسبوقة التي أحدثتها جائحة كورونا. فنحن نعيش اليوم في ظروف بالغة الصعوبة ومليئة بالتحديات وتشكل مفترق طرق رئيسي لما سيكون عليه المستقبل في منطقتينا، وعلينا أن نجسد رغبتنا المشتركة في الارتقاء بمسار علاقاتنا إلى مستويات أعلى مما هي عليها حاليا من خلال وضع معايير مشتركة تستهدف تحقيق تنمية مستدامة بمشاركة بين القطاعين العام والخاص ارتكازا على تطوير لوجستيات النقل والموانئ لتعزيز ربط شبكات الطرق البحرية والبرية وسكك الحديد وسلاسل العرض والقيم المضافة، وكذلك الطاقات الهائلة الممكنة للتحول الرقمي".
واعتبر أن "كيفية تجسيد هذا التعاون على أرض الواقع، يكون عبر وضع تصور شمولي متكامل للمشروع المستقبلي الذي نريده لفضائنا، يقوم على ترتيب عقلاني للأولويات، ورسم محكم لأهداف واقعية، ونهج أسلوب تشاركي واستباقي، يعتمد آليات عمل مرنة ومتطورة. حيث نحتاج الى أجندة تعاون مشتركة جديدة أبعد من مجرد مواجهة الأزمات الحالية، بل تنطوي على مشروعات رقمية مشتركة في شتى القطاعات الحيوية، من الطاقة المتجددة إلى التكنولوجيا، إلى السياحة والتجارة".
وتابع: "بالأمس قبل عدة أيام ناقشنا في اجتماع رفيع المستوى لمؤسسات العمل العربي المشترك المنضوية تحت مظلة الجامعة العربية مجموعة من المقترحات المهمة لتعزيز التحول الرقمي في العالم العربي، وتتناول إقامة مرصد لمتابعة ومواجهة الكوارث، بما فيه جائحة كورونا، وآليات للحماية من القرصنة، وغيرها العديد من المقترحات لإنشاء شركات رقمية بسن المنظمات والاتحادات العربية المتخصصة والقطاع الخاص العربي تستهدف إقامة جامعة عربية رقمية وأكاديمية للابتكار العلمي ومنصة للتجارة الإلكترونية العربية وقاعدة بيانات البحث للابتكار ومنصة للجودة في التعليم وغيرها. كما اطلق اتحاد الغرف العربية مبادرة للتحول الرقمي من خلال شراكة مع اتحاد المصارف العربية وقد تم إطلاقها في مدينة دبي عام 2020 وتشمل المنصات المعلوماتية والمتخصصة في التحول الالكتروني في عمليات التحول الالكتروني في العمليات التجارية وعمليات النقل، وكذلك مع منظمة يونيدو- البحرين من خلال برامج دعم الابتكار والشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. ونحن نحتاج لأن نفعل التعاون العربي الأوروبي في هذه المجالات جميعها، خصوصا وأن أوروبا قطعت شوطا كبيرا في مجال الثورة الرقمية، بل إنها انطلقت بالأساس منها".
المصدر (اتحاد الغرف العربية)
