خفّضت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني السيادي للكويت من (AA2) إلى (A1) مع نظرة مستقبلية إلى مستقرة، مبيّنة أنّ قرار خفض التصنيف الائتماني للكويت يعكس الزيادة في مخاطر السيولة للحكومة وتقييما أضعف لمؤسسات الكويت وقوة الحوكمة.
ووفقا للوكالة فقد ارتفعت مخاطر السيولة للحكومة الكويتية في غياب تفويض قانوني لإصدار الدين أو النفاذ إلى صندوق الأجيال القادمة، مفصحة عن أنّ استمرار عدم القدرة على الاستجابة لصدمات شديدة للإيرادات، ناتج عن أسعار النفط وهو ما يشير إلى فعالية أضعف لسياسة المالية العامة.
إلى ذلك، سجل الاحتياطي النقدي للكويت أعلى مستوياته التاريخية بنهاية شهر أغسطس (آب) الماضي، بعدما صعد ليصل إلى 13.55 مليار دينار (44.39 مليار دولار)، أي بزيادة على أساس شهري بنسبة 3.8 في المئة وبقيمة 494 مليون دينار (نحو 1.62 مليار دولار)، ليتخطى أعلى مستوى تاريخي له على الإطلاق في يونيو (حزيران) الماضي، عندما وصل إلى 13.11 مليار دينار (42.9 مليار دولار).
ويتزامن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي للكويت مع التعافي الملحوظ من تداعيات فيروس كورونا الوبائي وعودة الحياة الاقتصادية بشكل تدريجي وارتفاع أسعار النفط، إلى جانب عودة تدفقات الاستثمارات الأجنبية في بورصة الكويت.
المصدر (موقع العربية. نت، بتصرّف)
