محمد عبده سعيد: نحو شراكة عربية – أوروبية متكاملة الأهداف

  • أثينا، اليونان
  • 30 أكتوبر 2018
1

أكّد رئيس اتحاد الغرف العربية، محمد عبده سعيد، أنّ "التعاون العربي الأوروبي يمثل في الحقيقة طاقة أكبر بكثير للمستقبل لأن كلاً من الاتحاد الأوروبي والدول العربية يمثلان اثنين من أكبر المجموعات الاقتصادية في العالم وبالنظر للتجاور الجغرافي والمشاركة في حوض البحر الأبيض المتوسط وبالنظر للعلاقات التاريخية والثقافية الواسعة بين أوروبا والعديد من الدول العربية فإننا لا نحقق إلا جزءاً محدوداً من الطاقات الهائلة لهذا التكامل الطبيعي الجغرافي والبشري والاقتصادي".
كلام رئيس الاتحاد جاء خلال افتتاح مؤتمر القمة الاقتصادية الأوروبية – العربية في العاصمة اليونانية أثينا تحت عنوان "العالم العربي والاتحاد الأوروبي: آفاق مشتركة"، بتنظيم من مجموعة الاقتصاد والأعمال ومنتدى دلفي الاقتصادي وبشراكة استراتيجية مع مجموعة اتحاد المقاولين العالمية، وذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية اليونانية بروكوبيس بافلوبولوس وحضور رئيس الوزراء اليوناني ألكيسيس تسيبراس، ومشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات والوزراء العرب والأوروبيين.
ولفت سعيد إلى أنّ "التكامل ما بين أوروبا والعالم العربي لا يقف عند حدود المبادلات التجارية بل يجب أن يأخذ شكل الشراكة الإقليمية أو القارية المتكاملة الأهداف، بحيث تكون أوروبا شريكا للمنطقة في بناء اقتصاداتها المتقدمة وتنفيذ مشاريعها الطموحة لإقامة اقتصادات قوية تواكب الثورة التكنولوجية والعلمية وتتكامل مع الاقتصاد الدولي وتنافس في إطاره، كما أن السياسة الخارجية الاوروبية العادلة والمتفهمة يجب أن تمهد لدور أوروبي أكبر في بناء السلام الإقليمي وتعزيز الروابط السياسية والثقافية العربية الأوروبية".
وقال: "إنّ سعينا لاستقطاب الاستثمارات والشراكات مع الشركات الدولية يصطدم بمحدودية الطاقة الاستيعابية لأي سوق محلية. الأمر الذي يحتم فتح أسواقنا العربية من أجل اجتذاب استثمارات الدول الصناعية التي تتوجه إلى دول نامية عدة".
وشدد على أنّ "العديد من دول المنطقة تشهد تحولات وإصلاحات شاملة في مختلف المجالات، ومما يسرنا كإطار للقطاع الخاص العربي أن يكون الهدف الأهم لمختلف برامج الإصلاح نقلا لعديد من القطاعات والمرافق التي تمتلكها وتديرها الدول إلى القطاع الخاص، والتطلع إلى تنفيذ مشاريع البنى التحتية وغيرها بصيغة الشراكة بين القطاعين العام والخاص وهي صيغة تشجع على استقطاب الاستثمار المحلي والخارجي وتحقق أداء أفضل في تقديم الخدمات ونوعية المنتجات".

المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)