أكّد الوزير المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى في تونس توفيق الراجحي، أنّ "مشروع قانون المالية للعام المقبل 2019، سيكون مخففا من الأعباء الضريبية"، مشيراً إلى أنّ "صندوق النقد الدولي لا يفرض إملاءات على الحكومة". وشدد على أنّ "لا نية لدى الحكومة لطحن الطبقات الضعيفة والمتوسطة، بل إنها أخذت قرارات موازية لزيادة النفقات الاجتماعية لصالح الأسر الضعيفة والمتوسطة والتكفل بنفقات العلاج لأكثر من 35 ألف أسرة، إضافة إلى زيادة المنح الجامعية لصالح الطلاب بنحو 500 دينار. والحكومة لديها وعي بتدهور القدرة الشرائية للتونسيين وتسعى لمحاصرة أسباب ارتفاع الأسعار المتأتية من التصرفات الاحتكارية لبعض المزودين وقلة إنتاج بعض المواد". في الموازاة، كشف المعهد الوطني للإحصاء في تونس، عن ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 7.8% في يونيو/حزيران من 7.7% في مايو/أيار، مسجلاً أعلى مستوياته منذ عام 1990. وكان البنك المركزي التونسي قد رفع سعر الفائدة الرئيسي الشهر الماضي بمقدار 100 نقطة أساس إلى 6.75%، في ثاني زيادة خلال 3 أشهر لمواجهة التضخم. في حين كان تتوقع السلطات التونسية أن يصل التضخم إلى نحو 9% بحلول نهاية العام الحالي للمرة الأولى.