شارك اتحاد الغرف العربية في المؤتمر المصرفي العربي السنوي 2025 الذي نظمّه اتحاد المصارف العربية يومي 27–28 تشرين الثاني 2025 في بيروت، بمشاركة وزراء مالية عرب، رؤساء مؤسسات مصرفية، خبراء دوليين، وممثلين عن منظمات إقليمية وعالمية.
وشهد المؤتمر نقاشات معمّقة حول التحديات الاقتصادية الراهنة في المنطقة العربية، مع تركيز خاص على إعادة الإعمار، وتعزيز بيئة الأعمال، وآليات التمويل المستدام، ودور التحول الرقمي والابتكار في دعم التعافي الاقتصادي. وقد استعرض المتحدثون خلال الجلسات التحولات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الدول العربية، مؤكدين أهمية إصلاح بيئة الأعمال وتطوير البنية التشريعية والتنظيمية، إلى جانب تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية لجذب الاستثمارات النوعية طويلة الأمد.
وتناول المؤتمر الدور الاستراتيجي للمصارف العربية في دعم القطاعات الإنتاجية، باعتبارها شريكاً أساسياً في تمويل مشاريع الإعمار، وحلقة وصل مع مؤسسات التمويل الدولية، مع التطرق إلى الدور المكمل الذي يمكن أن يلعبه قطاع التأمين في دعم هذه الجهود. كما برزت أهمية نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث عرض المتحدثون تجارب ناجحة من دول عربية تؤكد تأثير الإطار التشريعي والحَوْكَمة على نجاح مشاريع البنية التحتية الكبرى.
وقدّم اتحاد الغرف العربية رؤية ودور القطاع الخاص العربي في التنمية ركّزت على ثلاث رسائل رئيسية هي:
- الانتقال من دور المشارك إلى دور الشريك التنموي: التأكيد على الحاجة إلى نموذج جديد من الشراكة يقوم على التخطيط المشترك، والحَوكمة الواضحة، وتكامل الأدوار بين القطاعين العام والخاص، لضمان استدامة مشاريع الإعمار وتحقيق أثر اقتصادي فعلي.
- التمويل المستدام كمدخل أساسي لإعادة بناء الاقتصادات: أهمية تنويع أدوات التمويل (السندات الخضراء، التمويل المختلط، أدوات الأداء)، ودور المصارف العربية في توجيه رأس المال نحو القطاعات الإنتاجية، بما يعزز قدرة الاقتصادات العربية على الصمود والتعافي.
- الابتكار وريادة الأعمال كعناصر حاسمة للنمو: طرحت المداخلة رؤية موسّعة للابتكار لا تقتصر على الشركات الناشئة، بل تشمل تحديث القطاعات التقليدية، والتحول الرقمي، ودمج التقنيات الحديثة في الصناعة والزراعة والخدمات، بما يدعم خلق فرص العمل والنمو الشامل.
شهدت الجلسة تفاعلاً إيجابياً مع الأفكار المطروحة، خصوصاً ما يتعلق بدور القطاع الخاص في الإعمار، وبالحاجة إلى إطار عربي موحّد للتمويل المستدام. كما أبدى المتحدثون اهتماماً بتطوير جسور تعاون بين المؤسسات المالية والغرف التجارية العربية لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من أدوات التمويل الجديدة.
المصدر (اتحاد الغرف العربية)
