نظرة عامة عن الاتحاد

تأسّس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان (الاتحاد) في العام 1997 بصفته مظلة وطنية جامعة للغرف المحلية الأربعة في لبنان ألا وهي:

 

غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان

تأسست هذه الغرفة في العام 1887 وهي مؤسسة ذات منفعة عامة وتتمتع بشخصية قانونية مستقلة. تشجّع الغرفة على تطوير مؤسسات الأعمال وعلى ازدهارها وهي اليوم تمثّل أكثر من خمسة عشر ألف مؤسسة تُعتبر في معظمها من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. وكون الغرفة تتمتع بقاعدة أعمال متينة، فهي تُعدّ مرجعاً من المراجع الرئيسة لمؤسسات الأعمال في لبنان.  www.ccib.org.lb

 

غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب

تأسست الغرفة في العام 1933 بموجب القانون العام باعتبارها منظمة لا تتوخى الربح يكمن هدفها في رعاية وحماية المصالح الاقتصادية ودفعها قُدُماً من خلال إقامة وتطوير علاقات بنّاءة وراسخة بين مؤسسات القطاعَين العام والخاص. وقد أوكلت الحكومة اللبنانية إلى هذه الغرفة مهمة التصديق على الفواتير وإصدار شهادات المنشأ وتقديم المستندات والوثائق التجارية المتعلقة بعملية تصدير السلع والبضائع من لبنان إلى كافة أنحاء العالم. www.ccias.org.lb

 

غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال

تأسست الغرفة في العام 1870 وهي تفتخر بتاريخها الطويل والمتجذّر في العادات والتقاليد اللبنانية التي تتبعها بهدف خدمة مصالح مجتمع الأعمال. إن هذه الغرفة منظمة لا تتوخى الربح وتقدّم الخدمات العامة المتخصصة في مجال التجارة والصناعة والزراعة والخدمات. وتلتزم هذه الغرفة التزاماً تاماً بتعزيز عجلة التنمية الاقتصادية وتنشيطها وتحسين نوعية الحياة في منطقتها، وذلك من خلال توفير مجموعة واسعة من الخدمات التي من شأنها أن تمكّن مؤسسات الأعمال من الازدهار والتقدّم وأن تعكس جواً مفعماً بالحيوية والعصرية. www.cciat.org.lb

 

غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع

تأسست الغرفة في العام 1939 وهي تُعنى بشكل عام برعاية مصالح القطاعات العاملة في مجال التجارة والصناعة والزراعة في منطقة البقاع. وتقوم بتوفير المعلومات وتقديم العروض والمشاريع الهادفة إلى تطوير وتنمية الاقتصاد اللبناني وذلك إلى الدوائر والإدارات الحكومية والأعضاء في الغرفة من الشركات ومؤسسات الأعمال. كما تقوم هذه الغرفة بتسهيل إجراءات الاتصالات بين الأعضاء والهيئات المحلية والسفارات الأجنبية وتقوم كذلك بحلّ النزاعات الناشئة بين الأعضاء من خلال المصالحة أو التحكيم. وتتولى هذه الغرفة أيضاً تسليم شهادات المنشأ والمصادقة على الفواتير والمستندات وتواقيع الأعضاء المسجلين وتقوم بتوفير المعلومات المتعلقة بمواعيد وأمكنة إقامة المعارض الدولية. www.cciaz.org.lb

  

التخطيط لاتجاه جديد

يتمحور الاتجاه الإستراتيجي الجديد الذي يسلكه الاتحاد حول الالتزام والتعهد بالعمل بانسجام تام مع الغرف المناطقية، وذلك من أجل إنجاز مهام الاتحاد الرئيسة والتوصّل إلى اهداف اضافية هامة وجديدة.

المهام الرئيسية

يتولى الاتحاد التنسيق بين غرف التجارة والصناعة والزراعة الأربعة في لبنان وذلك بهدف العناية بمصالحها المشتركة والحفاظ عليها ودفعها قُدماً نحو التطوّر والنمو. وتشمل أنشطة الاتحاد الرئيسية على سبيل المثال:

• العمل على توحيد جهود غرف التجارة والصناعة والزراعة بهدف تعزيز مصالح الاقتصاد الوطني.
• تمثيل مصالح غرف التجارة والصناعة والزراعة لدى المؤسسات الرسمية على الصعيدَين المحلي والدولي.
• القيام بالتنسيق مع الجهات المختصة من أجل بناء إجماع وطني حول المسائل الاقتصادية الهامة.
• تبادل الآراء والخبرات مع المؤسسات الدولية بهدف دفع الاقتصاد الوطني قُدماً وتعزيزه.
• القيام بالتنسيق مع جميع الاتحادات على المستوى العربي والدولي والاتصال بها.
• القيام بالتنسيق بين الغرف من أجل خلق التناغم والاندماج في ما بينها، وتعزيز التكامل وتوخي تقديم أفضل الخدمات وتفادي الازدواجية في الجهود والخدمات.
• العمل على تنظيم المؤتمرات الاقتصادية وإقامة المعارض الدولية والمشاركة فيها.
• العمل على جمع البيانات والمعلومات ذات الطابع الاقتصادي وتحليلها.

المراحل والأحداث الهامة

سعى الاتحاد خلال السنوات الماضية إلى تحقيق أهدافه في ظلّ ظروف اقتصادية وسياسية متقلّبة وصعبة شهدها لبنان في تلك الفترة. وقد حافظ الاتحاد، خلال ذلك الوقت، على التزامه بمدّ المؤسسات العاملة في جميع القطاعات الصناعية والسياحية والتجارية بالدعم والمساندة وصمّم على تحقيق ذلك بالتنسيق مع المنظمات الاقتصادية الأخرى الناشطة في لبنان والهيئات المختصة في هذا المجال.

وفي هذا الصدد، قام الاتحاد عن كثب بمواكبة التطورات الاقتصادية في لبنان ومراقبتها، ونذكر منها متابعته للسياسات المالية والنقدية والخصخصة وإبرام اتفاقيات تيسير التبادل التجاري والاتفاقيات التجارية من خلال المشاركة الفعالة في اللجان والمجالس المشتركة بين القطاعين الخاص والعام.

علاوة على ذلك، فقد شهدت هذه الفترة أيضاً تطورات رئيسية وواسعة النطاق تتعلق بتحرير التجارة تمثّلت في إبرام اتفاقيات متعدّدة الأطراف انطلقت مع اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرّة العربية الكبرى، ومن ثم اتفاقية الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، واتفاقية الشراكة بين لبنان والاتحاد الأوروبي، فضلا عن الاتفاقيات الثنائية بين لبنان والعديد من الدول الأخرى. كما كان الاتحاد في طليعة المنظمات التي بذلت الجهود الرامية إلى توسيع العلاقات التجارية وتعزيز الصادرات اللبنانية.

وفي الختام لا بد من ذكر أن الاتحاد تعاون بشكل وثيق مع الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية حول المسائل التي تشكّل موضع اهتمام مشترك بين الدول العربية. وكذلك ساهم الاتحاد في تعزيز دور الغرف المشتركة وشارك في العديد من المعارض الدولية وذلك بهدف الترويج "للعلامات التجارية اللبنانية".

 

اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان

صدر بتاريخ 28 كانون الاول سنة 1996 المرسوم رقم 9656 الذي انشأ :" اتحاد غرف التجارة والصناعة في لبنان " ، ونشر في الجريدة الرسمية عدد 2 تاريخ 9 كانون الثاني 1997 .

وبتاريخ 23 نيسان 1997 صدر القانون رقم 626 الذى عدل تسمية غرف التجارة والصناعة ولقد جاء في المادة الاولى منه :

“تضاف كلمة والزراعة الى تسمية غرف التجارة والصناعة اينما وردت في المرسوم الاشتراعي الرقـم 36 الصـــادر بتاريخ 5/8/1967 بحيث تصبح هذه التسمية: غرف التجارة والصناعة والزراعة."

تتألف الهيئة العامة للاتحاد من أعضاء مجالس ادارة غرف التجارة والصناعة والزراعة الأربع : غرفة بيروت وجبل لبنان، غرفة طرابلس والشمال، غرفة صيدا والجنوب وغرفة زحله والبقاع.

يتألف مجلس ادارة الاتحاد من السادة أعضاء هيئات المكتب في الغرف الأربع.

تم انتخاب أول هيئة مكتب لاتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان بتاريخ 19 حزيران 1997 برئاسة معالي الأستاذ عدنان القصار واعيد انتخابه رئيسا بتاريخ 11 تشرين الأول 2001.

تولى الرئاسة بعد ذلك :

• السيد غازي قريطم الذي انتخب رئيسا للاتحاد بتاريخ 20 آذار 2007
• السيد محمد الزعتري الذي انتخب رئيسا للاتحاد بتاريخ 1 أيلول 2008
• السيد محمد شقير الذي انتخب رئيسا للاتحاد بتاريخ 1 حزيران 2010

 

الرئیس:  الأستاذ محمد نزار شقیر 

 

الرؤية، الرسالة والأهداف

الرؤية:

بناء اقتصاد لبناني يتّسم بالحيوية والنشاط على نحو متزايد وقادر على المنافسة على الصعيد العالمي.

الرسالة/المهام:

أبرز المهام التي تُناط بالاتحاد هي حماية غرف التجارة والصناعة والزراعة الأربعة ومراعاة مصالحها المشتركة لدى الحكومة اللبنانية وغيرها من المؤسسات الوطنية والدولية وذلك من خلال الاضطلاع بدور:

• مجموعة الضغط الرئيسية في مجال الاقتصاد في لبنان
• مزود للعديد من الخدمات
• المُحاوِر الرئيسي مع الجهات الخارجية حول المسائل المتعلقة بالاقتصاد وتحديداً تلك المرتبطة بشؤون التجارة والصناعة والزراعة.

الأهداف:

• تطبيق خطة إستراتيجية جديدة
• الدعوة إلى التحلّي بالشفافية والأخلاق والقيم عند القيام بالأعمال
• التنويع في الخدمات التي يقدّمها الاتحاد
• تعزيز النمو المستدام

 

الأنشطة والخدمات

يتولى الاتحاد التنسيق بين غرف التجارة والصناعة والزراعة الأربعة في لبنان وذلك بهدف العناية بمصالحها المشتركة والحفاظ عليها ودفعها قُدماً نحو التطوّر والنمو. وتشمل أنشطة الاتحاد الرئيسية على سبيل المثال:

• العمل على توحيد جهود غرف التجارة والصناعة والزراعة بهدف تعزيز مصالح الاقتصاد الوطني.
• تمثيل مصالح غرف التجارة والصناعة والزراعة لدى المؤسسات الرسمية على الصعيدَين المحلي والدولي.
• القيام بالتنسيق مع الجهات المختصة من أجل بناء إجماع وطني حول المسائل الاقتصادية الهامة.
• تبادل الآراء والخبرات مع المؤسسات الدولية بهدف دفع الاقتصاد الوطني قُدماً وتعزيزه.
• القيام بالتنسيق مع جميع الاتحادات على المستوى العربي والدولي والاتصال بها.
• القيام بالتنسيق بين الغرف من أجل خلق التناغم والاندماج في ما بينها، وتعزيز التكامل وتوخي تقديم أفضل الخدمات وتفادي الازدواجية في الجهود والخدمات.
• العمل على تنظيم المؤتمرات الاقتصادية وإقامة المعارض الدولية والمشاركة فيها.
• العمل على جمع البيانات والمعلومات ذات الطابع الاقتصادي وتحليلها.

 

مركز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم

شهد لبنان ما شهده من خضات واضطرابات أجبرته على مواجهة العديد من التحديات على الصعيدَين الداخلي والخارجي طوال الفترة الأخيرة من تاريخه الحديث، لكن وعلى الرغم من ذلك لا زال يحتلّ مركزاً هاماً في الاقتصاد العالمي. وبهدف الحفاظ على موقعه والاستمرار فيه وتحقيق الازدهار، يواصل لبنان اعتماده للطرق والأساليب التجارية الحديثة مما من شأنه أن يسمح له بالاندماج في الاقتصاد العالمي بشكل ثابت أكثر فأكثر.

وينطبق هذا الوضع على الاقتصاد الوطني بشكل عام، وعلى المؤسسات اللبنانية بشكل خاص. ومن هذا المنطلق، اضطلع كل من اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان (الاتحاد) ومعهد البحوث الصناعية (المعهد) بأدوار رائدة في مجال تقديم الحلول على المستويين الاقتصادي والتقني الآيلة إلى تلبية مختلف احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم اللبنانية.

 

خدمة تصدير

يرحب اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان بكم على البوابة الالكرونية لمتطلبات التصدير الدولية ( TASDIER ) هي قاعدة بيانات عامة تحتوي على معلومات حول المتطلبات التقنية للتصدير، تم تجميعها من مواقع الكترونية وبواسطة صلات الوصل للمصادرالدولية للبلدان ذات الصلة وتشمل كلا من المنتجات الغذائية الطازجة والمصنعة المتداولة في معظم الأحيان من قبل المنتجين اللبنانيين.

هذه المبادرة الهامة ليست سوى احدى الخطوات التي تعبر عن تطلعات اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان للعمل من أجل المصلحة المشتركة للغرف الإقليمية اللبنانية الأربعة وتنويع خدماتها، وتساهم TASDIER في تطوير قدرة الاتحاد على توفير الخدمات ذات الصلة بالشركات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في تصدير المنتجات الغذائية

تكونت هذه البوابة من الدعم المقدم من الشعب الأمريكي من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).

محتوى هذا الموقع هو مسؤولية اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر الوكالة الأمريكية للتنمية أو حكومة الولايات المتحدة.

 

خدمة معلومات السوق

في إطار دائرة معلومات السوق، يقدم اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان، معلومات عن الفواكه والخضراوات في الأسواق المحلية وأسواق التصدير.

 

المبادرات والمشاريع

سوف يسعى الاتحاد إلى الالتزام بالمسؤوليات المترتبة عليه تجاه الغرف اللبنانية الأربعة وتجاه الأعضاء في هذه الغرف من شركات ومؤسسات أعمال وإلى تحقيق أهدافه العامة من خلال الاضطلاع بدور فعّال على نحو متزايد وتوفير مجموعة كبيرة من الخدمات المفيدة التي تشمل من بين أمور أخرى:

 

المبادرات

مركز دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم

قرّر الاتحاد إطلاق مبادرة حيوية لتحقيق التنمية المستدامة للمؤسسات المحلية سُمّيت بـ "مركز دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وقد جاء ذلك في معرض الاستجابة لمطالب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم اللبنانية المتزايدة لتقديم خدمات تجارية متخصصة وبأسعار معقولة.

يسعى المركز إلى أن يصبح وجهة "واحدة للتسوق" للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم الحيوية التي تتجه نحو النمو وإلى تزويدها بكافة الخدمات الفنية التي تحتاج إليها لإنجاز خطط النمو التي وضعتها.

وقد أصبح دور مركز دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم أكثر أهمية نظراً للنقص الحاصل في توفّر الخدمات التجارية المحترفة بأسعار معقولة وكذلك للأسباب الواردة أدناه، إذ يعمل المركز على:

• إدخال التحسينات على إمكانيات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وقدرتها على التنافس بطريقة تتمتع بفعالية أكبر في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، فضلا عن توسيع حصتها في المجال التجاري؛
• رفع قدرة الاقتصاد اللبناني على المنافسة وخلق فرص عمل من خلال التحفيز الناتج عن زيادة الإنتاجية؛
• تعزيز قدرات وإمكانيات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم على تطوير منتجاتها للوصول إلى شريحة جديدة من العملاء والنفاذ إلى أسواق جديدة؛
• بناء القدرات والمهارات الابتكارية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وتنميتها.

علاوة على ذلك، سيقوم موظفو مركز دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم بإدخال عنصر حيوي إلى ميدان خدمات الاستشارات التجارية وذلك من خلال فهم شامل ومتكامل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ولأولوياتها وللتحديات التي تواجهها فضلا عن الالتزام بمساعدتها في المجالَين المهني والأخلاقي.

 

البرامج

نظام التعليم المهني المزدوج

التعليم والتدريب المهني المزدوج ودور غرف التجارة والصناعة والزراعة

يعتبر نظام التعليم المزدوج العمود الفقري للصناعة الألمانية وهو يجمع ما بين التدريب المباشر في الشركات والتدريب المدرسي التقليدي، مما يؤمّن للطلاب فرص عمل متزايدة في إختصاصهم.

ولمؤسسات القطاع الخاص كما للهيئات الاقتصادية دور أساسي في صون نوعية واستدامة النظام المزدوج. بالتالي، إن اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان، كما الغرف الأربعة ملتزمة بتعزيز التعليم والتدريب المهني من أجل تلبية حاجات ومتطلبات وسوق العمل.

تطوير التعليم المهني ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في لبنان – DSME

بدأ التعليم المهني المزدوج سنة 1995 في مدارس محددة في لبنان، وهو بحالة تقدم دائمة بفضل البرنامج الألماني – اللبناني: تطوير التعليم المهني ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في لبنان - DSME ، وهو برنامج تدعمه الحكومة الالمانية (الوزارة الفدرالية للتعاون الاقتصادي والتنمية - BMZ ) من خلال الوكالة الالمانية للتعاون الدولي ( GIZ ).

ويكمن هدف البرنامج المذكور بتعاون الحكومة والقطاع الخاص معاً لتطوير التعليم والتدريب المهني المزدوج. ويلتزم بذلك اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان كشريك منفذ، كما وزارة التربية والتعليم العالي.

مشاركة الغرف في تطوير الموارد البشرية

مع دعم برنامج ال DSME ، تمهد غرف التجارة والصناعة والزراعة الأربعة الطريق باتجاه مشاركة أوسع في التدريب المهني الأساسي (النظام المزدوج) والمتقدم (عروض تدريبات قصيرة الأمد)، وتسعى الى تسهيل الحوار بين القطاعين العام والخاص؛ بين نظام المدارس المهنية وقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

 

UNIDO-EDIP

البرنامج

إن رواد الاعمال لا يولدون مؤهلين لإدارة أعمالهم بذاتهم ولكن هناك وسائل للتعرف على المؤهل منهم ومن ثم مساعدته على التدريب والتطوير.

 

يجب توافر صفات معينة بغية إنشاء الأعمال الخاصة، لذا تتم مساعدة الأشخاص الذين يحملون هذه الصفات من أجل صقل وتطوير قدراتهم.

وهذا البرنامج ينطلق من فلسفة تتلاءم مع ظروف لبنان بهدف تمكين و مساعدة رواد الاعمال ترجمة أفكارهم إلى استثمارات تجارية في قطاع الصناعة والخدمات.

وستكون المساعدة على شكل التدريب في العديد من المجالات ذات الصلة بإنشاء وإدارة المشاريع والتي تمتد من تحديد واختيار فرص الاستثمار و وضع الخطط وتعزيز القدرات الاستثمارية واكتساب المهارات اللازمة لإدارة المشاريع الاستثمارية الصغيرة.

وسيتلقى المشاركون في هذه الدورة المشورة والخدمات الاستشارية التي من شأنها تسهيل تنفيذ مشاريعهم بصورة إيجابية.

من هم الأشخاص المؤهلون لحضور هذه الدورة؟

كل من تتوافر لديه الرغبة في إنشاء مشروعه الخاص في لبنان. كما ونرحب بخريجي الجامعات والمعاهد والموظفين ممن يرغبون في بدء مشاريعهم الخاصة.

المزايا

سيحصل المشاركون الذين يلتزمون بحضور الدورة على المزايا التالية:

• إعطاء المهارات الأساسية لاختيار فكرة المشروع المناسب لهم.
• تنمية وصقل مهارات المشارك التي ستساهم في تطوير أداءه للمشروع.
• المساعدة في إعداد خطة العمل للمشروع.
• تقديم النصح والمشورة حول الجوانب التقنية و المالية للمشروع
• التعرف على كيفية إنشاء وإدارة المشاريع الصغيرة.

المحتوى

لقد روعي إعداد هذا البرنامج أن يكون الهدف الرئيسي منه هو مساعدة رواد الاعمال على تنفيذ مشاريعهم الخاصة بهم وذلك على النحو التالي:

• التعرف على اللوائح والنظم المعمول بها في لبنان و الإجراءات المتبعة والجهات التي يجب الاتصال بها ونطاق وطبيعة عمل كل جهة منها.
• تحديد فرص الاستثمار وتصنيفها وتوضيح فكرة المشروع لدراسته.
• دراسة السوق ميدانياً من ناحية الإنتاج والخدمات والتسويق
• إعداد خطه العمل مع إعطاء المهارات الأساسية لإخراج المشروع بالشكل المطلوب.
• أساسيات إدارة المشاريع الصغيرة.
• تقديم المشورة المطلوبة لتسهيل عملية تنفيذ المشروع بما في ذلك الاختيار الأمثل للتكنولوجيا، الدخول في شراكه فعالة مع مستثمرين دوليين متى كان ذلك مناسبا، مع التعرف على الوسائل المناسبة للحصول على التراخيص الضرورية والتمويل المالي اللازم لها من المؤسسات المالية.

المدربون

سيقوم بالتدريب عدد من المدربين المؤهلين من المركز العربي الإقليمي لتدريب و تنمية رواد الاعمال وبدعم من الجامعة العربية المفتوحة وذلك تحت إشراف خبراء من اليونيدو.

ما نتطلبه من المشاركين:

• الالتزام بالحضور مدة الدورة بشكل منتظم.
• العمل على تنفيذ المشروع خاص.

  

العلاقات والتحالفات

 

تعاون فرنسي لبناني لخدمة مؤسسات الأعمال

إتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان

تأسس إتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان عام 1997 وهو مؤسسة خاصة تضم الغرف اللبنانية الأربع وتهدف لخدمة المصلحة العامة. يمثل الإتحاد القطاع الخاص في لبنان ويلعب دور المحرك الأساسي لتفعيل النشاط الإقتصادي وتعزيز التعاون بين قطاعات الأعمال في لبنان والخارج على صعيد الترويج لفرص الأعمال المتاحة وتسهيل لقاءات الأعمال والإستثمار والشراكة وتوطيد الروابط الإقتصادية والتجارية بين لبنان وشركائه في المنطقة والعالم.

  

فرنسا: شريك تجاري وإستراتيجي بإمتياز

لا زال الإتحاد الأوروبي ومنذ سنوات يتصدر الشركاء التجاريين للبنان حيث تندرج فرنسا في طليعة البلدان الاوروبية المصدَرة إلى لبنان. من هنا يسعى إتحاد الغرف اللبنانية إلى توثيق علاقات التعاون الإقتصادي مع فرنسا من خلال غرفة التجارة الفرنسية اللبنانية، وهي منظمة أعمال مرموقة تتخذ من باريس مقرا" لها، وتكرَس شبكة علاقاتها الواسعة وخبرات منتسبيها وكافة مواردها اللوجستية في سبيل تعزيز أواصر التعاون بين مجتمعات الاعمال في كل من فرنسا ولبنان.

 

سُلَة خدمات

تحرص الغرفة الفرنسية اللبنانية على تقديم خدمات تجارية ولوجستية تسهيلا" للتواصل بين قطاعي الاعمال الفرنسي واللبناني وتتمحور هذه الخدمات حول:

• الترويج لفرص الاعمال المتاحة سيما وأن لبنان يشكل "الواجهة التجارية" وبوابة العبور للمنتجات الفرنسية إلى دول المنطقة.
• تبادل تنظيم المعارض التجارية الهادفة للتعريف بالمنتجات والخدمات ذات القيمة المضافة في كلا البلدين، على غرار معرض فرنسا في لبنان ومعرض لبنان في فرنسا في العام 2011.
• تشجيع تبادل الإستثمارات القائمة والمحتملة والمساهمة في تحديد القطاعات الإستثمارية الواعدة بالإضافة إلى تنظيم ندوات حول مناخ وحوافز الإستثمار في كلا البلدين.
• تنظيم لقاءات أعمال ثنائية بين مؤسسات أعمال لبنانية وفرنسية وتبادل بعثات تجارية ووفود إقتصادية وتأمين كافة الخدمات اللوجستية المرافقة.
• تبادل المعلومات حول أبرز النشاطات التجارية والإقتصادية من معارض ومؤتمرات وندوات تهم مؤسسات الاعمال اللبنانية والفرنسية.
• تبادل لوائح وعناوين المؤسسات التجارية المستوردة والمصدَرة في مختلف القطاعات الإنتاجية.
• تأمين المعلومات الإحصائية والتجارية والقانونية والتي تهم قطاعات الاعمال في لبنان وفرنسا.

 

الحملة الوطنية لسلامة الغذاء

سوف يقوم اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان بالتعاون مع شركاء محليين بارزين بإطلاق حملة وطنية تهدف إلى الحفاظ على أعلى وأرفع مستوى من المعايير في مجال سلامة الأغذية في المطاعم والفنادق والمؤسسات اللبنانية التي تقدّم الطعام. كما ستساعد الحملة الوطنية على تطوير وتعزيز صورة لبنان كبلد نظيف ومضياف وعلى أنه الوجهة السياحية الأولى المقصودة لتذوّق أشهى المأكولات والأطايب اللبنانية.

أما المكونان الرئيسيان اللذان ترتكز عليهما الحملة الوطنية لسلامة الأغذية فهما: 1) الأنشطة التي ترفع من نسبة الوعي بين الناس حول سلامة الأغذية؛ 2) وورش العمل التي تُعنى بالتدريب على "سلامة الأغذية في قطاع الضيافة".

سوف تسعى الأنشطة التي ترفع من نسبة الوعي بين الناس حول سلامة الأغذية إلى تحقيق الأهداف التالية:

• ضمان صحة وسلامة الأغذية وتعزيز ثقافة النظافة بين العاملين في قطاع الضيافة والخدمات الغذائية ومنهم مزودي الأطعمة والمأكولات للمناسبات الخاصة وأصحاب المطاعم ومديريها وموظفيها ومطاعم الفنادق ومديري المطبخ والموظفين في هذا المجال، وسيتم الإشارة إليها في النص بعبارة قطاع الضيافة والخدمات الغذائية.
• فسح المجال أمام المالكين والمشغلين والمديرين في قطاع الضيافة والخدمات الغذائية لفهم كافة المخاطر المتعلقة بسلامة الأغذية والمخاطر التي تواجهها الأطعمة التي يقدّمونها وتعليمهم كيفية الحدّ من هذه المخاطر وتفاديها.
• إدخال التحسينات على عمليات إعداد الأطعمة من خلال توفير المعلومات والمهارات المتعلقة بسلامة الأغذية وذلك إلى المالكين والمديرين والطهاة والعاملين في قطاع الضيافة والخدمات الغذائية.
• وضع توجيهات قانونية وتنظيمية ومعايير يجب الامتثال لها تستند إلى المعايير الدولية المتعلقة بصحة وسلامة الأغذية والنظافة العامة.

أما ورش العمل التي تُعنى بالتدريب فسوف تحاول تحقيق الأهداف التالية المتمثّلة في:

• منح أصحاب ومشغلي ومديري الخدمات الغذائية الفرصة لفهم كافة المخاطر المرتبطة بسلامة الأغذية التي يمكن مواجهتها خلال عمليات إعداد الأطعمة.
• تعليم كيفية الحدّ من المخاطر المرتبطة بسلامة الأغذية.
• إدخال التحسينات على عمليات إعداد الأطعمة وتوفير المعلومات والمهارات والخبرات الفنية المتعلقة بسلامة الأغذية إلى المالكين والمديرين والطهاة والعاملين في مجال تقديم الخدمات الغذائية.
• تسليط الضوء على سير عمليات إعداد الأطعمة ابتداءً من مرحلة شراء المواد والسلع الغذائية وصولاً إلى التركيز على المرحلة النهائية ألا وهي إعداد الأطعمة.
• احترام المعايير الدولية المتعلقة بسلامة الأغذية والامتثال لها والحصول على شهادات من المنظمات الدولية المختصة في هذا المجال ونذكر منها معايير الممارسات الصحية في المطاعم الجيدة ونظام تحليل مصادر الخطر ونقاط الرقابة الحرجة (HACCP) وشهادة "آيزو 22000" من المنظمة الدولية للمعايير وغيرها من المعايير.