ورشة عمل إقليمية مشتركة بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية واتحاد الغرف العربية حول تراكم المنشأ في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى "الفرص والتحديات"

  • بيروت، الجمهورية اللبنانية
  • 18 يوليو 2023
1

انطلاقا من التنسيق والتعاون القائم والمستمر بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية واتحاد الغرف العربية الذي يعد الممثل للقطاع الخاص وله باع ودور مؤثر وفاعل على صعيد التنمية الاقتصادية، تعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ورشة عمل مشتركة مع اتحاد الغرف العربية وبالتنسيق مع الغرف التجارية القُطرية بالدول العربية، يوم 18 تموز (يوليو)، وذلك على هامش مؤتمر "المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص ودورها في التنمية المستدامة" الذي يعقده اتحاد الغرف العربية، بتاريخ 17/7/2023، بمقر اتحاد الغرف العربية بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وتهدف ورشة العمل إلى نشر الوعي بين ممثلي القطاع الخاص بأهمية تطبيق مبدا تراكم المنشأ والاستفادة من المميزات التفضيلية في حال تفعيله في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. كذلك يأتي تنظيم ورشة العمل، في إطار الاهتمام الذي توليه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية واتحاد الغرف العربية، نحو تفعيل مبدأ تراكم المنشأ في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لتعظيم الاستفادة من تطبيقه، لما له من أثر وانعكاس إيجابي على زيادة حجم التجارة العربية البينية. 

 

أولاً: الخلفية:

يعد تراكم المنشأ بمثابة سياسة تجارية يتم تطبيقها في إطار اتفاقيات التجارة التفضيلية والتي تسمح بأن تعامل المواد أو البضائع التي تم الحصول عليها أو إجراء عملية تصنيعية عليها في إحدى الدول الأعضاء في اتفاقية تجارة حرة سواء كانت إقليمية أو ثنائية على أنها ذات منشأ الدولة المصدرة حال استيرادها من دولة أخرى عضو في نفس اتفاقية التجارة الحرة، ويعتبر تراكم المنشأ أحد 

الأركان الرئيسية في اتفاقيات التجارة الحرة حيث يتيح المشاركة بين الدول الأعضاء في عملية الإنتاج.  وفى هذا السياق، فإن تراكم المنشأ يساعد على تفعيل الترتيبات التفضيلية في إطار اتفاقيات التجارة الحرة مع إتاحة مرونة أكبر للمنتجين فيما يتعلق بمنشأ مدخلات الإنتاج والأجزاء التي تدخل في تصنيع المنتج النهائي. 

ويعرف تراكم المنشأ  على أنه شرطاً يسمح باعتبار السلع التي تم الحصول عليها أو إجراء عملية تصنيعية عليها في بلد عضو في اتفاقية تجارة حرة على أنها ذات منشأ بلد عضو آخر. يعتبر التراكم جزء أساسي من اتفاقيات التجارة الحرة حيث يسمح بمشاركة عملية الإنتاج بين الدول الأعضاء في إحدى مناطق التجارة الحرة، كما يعد أحد أهم الوسائل الأساسية لتزويد المنتجين بمصادر متنوعة من موردي المدخلات والأجزاء، فهو يسمح باستخدام المدخلات والأجزاء من الموردين الموجودين في الدول الأعضاء في اتفاقية التجارة الحرة ومعاملتها على أنها ذات منشأ الدولة العضو المستوردة وذلك بغرض تحديد منشأ المنتج النهائي.

ثانيا: أهمية ومزايا تفعيل مبدأ تراكم المنشأ في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى: 

- يساهم تطبيق تراكم المنشأ في تعزيز التجارة بين الدول الأعضاء وتنظيمها بشكل أفضل، كما أنه يوفر رؤية أفضل للقدرات الإنتاجية في المنطقة وتعزيز الميزة التنافسية لكل بلد عضو. 

- يعمل على تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على التصدير للدول العربية من خلال توفير الحوافز والفرص التي يمكن إتاحتها من خلال تفعيل مبدأ تراكم المنشأ.

- يساعد على التنفيذ الكامل لأحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتحقيق هدفها الأهم بزيادة حجم التجارة العربية البينية بين الدول الأعضاء، وإتاحة فرص تعميق التكامل بين 

الاقتصادات العربية، وبذلك تستطيع الدول الأعضاء أن تصل إلى التطبيق الفعال والاستفادة الكبيرة من قواعد المنشأ في إطار المنطقة.

- يسمح تراكم المنشأ لإحدى الدول بالمشاركة في عملية الإنتاج مع مدخلات إنتاج مستوردة من البلدان الأخرى، وبالتالي زيادة المصادر التي يمكن الاعتماد عليها للحصول على مدخلات الإنتاج الأمر الذي من شأنه تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي بين الدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

- يؤدى تراكم المنشأ إلى زيادة معدلات الرفاهية للشعوب والنمو الاقتصادي للدول الأعضاء حال إذا ما تم تطبيقه بصورة فعالة. 

- يمنح الدول العربية الأعضاء الحصول على مكانة أفضل في سلاسل التوريد العالمية.

ثالثا: أهداف ورشة العمل:

1- التعريف بمبدأ تراكم المنشأ بشكل عام وأنواعه وأهمية تفعيلية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

2- نشر الوعي بين ممثلي القطاع الخاص بأهمية الاستفادة من مبدأ تراكم المنشأ المنصوص عليه في اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، والاستفادة من المميزات التفضيلية التي تمنح في حال تطبيقه.

3- تسليط الضوء على أهمية تطبيق مبدأ تراكم المنشأ بشكل فعال بين الدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والذي سيؤدى إلى الارتقاء بحجم التجارة العربية البينية، ومن ثم تحقيق مزيد من الرفاهية للدول العربية الأعضاء.

4- تبادل المعلومات وأفضل الممارسات فيما يخص مبدأ تراكم المنشأ.

5- التعرف على الخبرات العملية للدول التي تطبق تراكم المنشأ في إطار اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، أو في إطار اتفاقيات أخرى مثل اتفاقية أغادير، والفائدة العائدة عليها جراء تطبيقه.

رابعاً: محاور ورشة العمل:

- التعريف بمبدأ تراكم المنشأ وأنواعه في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

- تسليط الضوء على آليات تفعيل مبدا تراكم المنشأ.

- عرض أفضل التجارب والممارسات العملية الدولية والإقليمية حول مبدا تراكم المنشأ.

- عرض تجارب الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في تطبيق تجارب المنشأ والفوائد العائدة منه في إطار الاتفاقيات الثنائية والإقليمية الأخرى. 

- إلقاء الضوء على الفرص والتحديات التي تواجه الجهات المختصة وأصحاب المصالح نحو تفعيل مبدأ تراكم المنشأ.

خامساً: المشاركون:

تحرص الأمانة العامة لجامعة الدول العربية واتحاد الغرف العربية على ضمان مشاركة كافة الجهات المعنية والمختصة والمهتمين بتراكم المنشأ لتعظيم الاستفادة من عقد ورشة العمل وتحقيق الأهداف المرجوة منها، فضلا عن ممثلي الغرف القُطرية العربية وممثلي القطاع الخاص وهم المستهدفون لنشر الوعي بينهم بأهمية الاستفادة من مبدأ تراكم المنشأ في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وعليه يشارك في ورشة العمل:

- ممثلي الغرف القُطرية العربية.

- ممثلي القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة.

- أعضاء اللجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية.

- خبراء دوليين وإقليمين في مجال تراكم المنشأ.

- ممثلي الوحدة الفنية لاتفاقية أغادير لعرض تجربتها في مجال تراكم المنشأ. 

سادساً: النتائج المتوقعة من ورشة العمل:

- زيادة الوعي حول مبدأ تراكم المنشأ وأهميته والفوائد العائدة على القطاعين العام والخاص في حال تفعيله.

- تحديد الفرص والتحديات الرئيسية لتطبيق مبدأ تراكم المنشأ.

- مناقشة وتحديد دور الدول في تطبيق تراكم المنشأ وتشجيع القطاع الخاص على الاستفادة من الميزات التفضيلية جراء تفعيله.

- تعزيز التعاون بين الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ثم زيادة حجم التجارة العربية البينية.

سابعاً: مكان الانعقاد والتوقيت:

تعقد ورشة العمل على هامش مؤتمر "المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص ودورها في التنمية المستدامة" الذي سينظمه اتحاد الغرف العربية، وذلك خلال اليـوم الثـاني من المؤتمر بتـاريخ 18 يوليو/تموز 2023 بمقر اتحاد الغرف العربية بالعاصمة اللبنانية بيروت.

 





تاريخ النشر : 29 مايو 2023

+ أضف تعليق

إلزامي

شكراً لك،
سنعاود الاتصال بك لاحقاً

إحصل على اشتراك سنوي في النشرة الاقتصادية العربية الفصلية

اشترك الآن