حقق الاقتصاد الفرنسي نموا 0.3 في المئة في الربع الثاني متجاوزاً التوقعات، إذ قدم انتعاش إنفاق الأُسر الدعم لثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو. وجاء النمو الذي بلغ 0.3 في المئة أفضل من نمو الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا في الربع الأول والذي بلغ 0.1 في المئة.
ويعاني اقتصاد فرنسا نمواً بطيئاً نسبياً وضغوطاً ناجمة عن ارتفاع العجز. ويرغب رئيس الوزراء فرانسوا بايرو، في خفض عجز الميزانية من 5.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى 4.6 في المئة في عام 2026، مستهدفاً في نهاية المطاف الوصول إلى الحد الأقصى للعجز المالي بالاتحاد الأوروبي وهو ثلاثة في المئة بحلول عام 2029.
المصدر (صحيفة الخليج الإماراتية، بتصرّف)
