أظهرت التوقعات أن تواصل الإمارات دورها كلاعب في قطاع التكنولوجيا المالية إقليمياً، حيث من المرتقب بأن يحقق حجم السوق نموا سنويا مركبا بنسبة تتجاوز12 في المئة بين 2025 و2030، ليرتفع من نحو 3.5 مليار دولار إلى 6.4 مليار دولار.
وتستهدف الإمارات رفع نسبة مساهمة قطاع التكنولوجيا المالية في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 12 في المئة بحلول 2031 مقارنة بحوالي 8.7 في المئة تقديرات مساهمة القطاع حالياً. ودفعا لتوسع قطاع التكنولوجيا المالية، اتخذت الإمارات عدة إجراءات استباقية إذ وضعت أطراً وسياسات تنظيمية تحفز الابتكار وتسرع وتيرة التحول الرقمي وذلك من خلال هيئات عدة مثل هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي وسلطة دبي للخدمات المالية وسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي.
المصدر (موقع CNBC ARABIA، بتصرّف)
