رجّحت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 4 في المئة العام المقبل من 4.4 في المئة متوقعة هذا العام، وذلك بسبب حالة عدم اليقين العالمية بشأن التجارة.
وبحسب التقرير ستؤثر اختلالات التجارة الدولية واستمرار حالة عدم اليقين بخصوص الآفاق الاقتصادية على نمو المبادلات من السلع والخدمات، مما سوف يقلص من انتعاش الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب.
وبينت المندوبية أن الطلب المحلي لا يزال يدفع باتجاه الاستيراد، مما يساهم في اتساع عجز المعاملات الجارية المتوقع أن يصل إلى 1.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2026 بعد أن سجل 1.8 في المئة هذا العام. وتوقعت أن يتقلّص العجز المالي إلى 3.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026 من 3.6 في المئة في العام الجاري، وذلك على اعتبار أنّ زيادة الإيرادات الضريبية ستبدد زيادة الإنفاق الحكومي.
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)