كشف صندوق النقد الدولي، عن إحراز مصر تقدما نحو استقرار الاقتصاد الكلي "لكن لا يزال يتعين عليها تبسيط إجراءاتها الضريبية والجمركية وتوسيع قاعدتها الضريبية".
وزار فريق من صندوق النقد مصر، في إطار مراجعته الخامسة لاتفاق الدعم المالي البالغ قيمة 8 مليارات دولار والموقع في مارس/آذار 2024.
وأكدت رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر فلادكوفا هولار، أنّ "مصر أحرزت تقدما ملموسا نحو استقرار الاقتصاد الكلي"، لافتة إلى أنّه "من المتوقع أن يستمر النمو في التحسن، وقد رفعنا توقعاتنا للسنة المالية 2024-2025 إلى 3.8 في المئة، في ضوء النتائج التي فاقت التوقعات في النصف الأول من العام".
المصدر (موقع العربية.نت، بتصرّف)
