كشف وزير المالية المصري، أحمد كجوك، عن تسجيل مصر أعلى معدل للفائض الأولى للناتج المحلي بنسبة 3.1 في المئة خلال الفترة من يوليو وحتى أبريل الماضيين.
ولفت إلى أنّ "معدل الدين للناتج المحلي تراجع رغم ارتفاع أسعار الفائدة، ونستهدف استمرار الانخفاض القوى خلال الفترة المقبلة". مشيرًا إلى أنّ "الحكومة المصرية تسعى إلى خلق مساحات مالية كافية لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية والاقتصادية".
ونوّه إلى أنّ "هناك تنسيقًا وتناغمًا بين كافة محاور وإصلاحات السياسات الاقتصادية لضمان تنافسية الاقتصاد المصري".
المصدر (موقع العربية.نت، بتصرّف)
