أظهرت أحدث الإحصائيات الرسمية، نمو تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق الأردنية بشمل مطرد العام الماضي بفضل إدخال الحكومة لمجموعة من الإصلاحات لتحسين مناخ الأعمال في مقدمتها قانون الاستثمار الجديد.
وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 1.63 مليار دولار أي بنسبة نمو تقدر بـ3.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وقد استحوذت الدول العربية على 64.8 في المئة من إجمالي هذه التدفقات، وفي مقدمها دول مجلس التعاون الخليجي، إذ ساهمت بنحو 32.5 في المئة من إجمالي هذه الاستثمارات. وحلت الكويت في المرتبة الأولى بنسبة 9.1 في المئة من إجمالي التدفقات، تلتها السعودية بواقع 8.2 في المئة، ثم الإمارات بنحو 7.1 في المئة، وبعدها قطر بحوالي 4.5 في المئة.
المصدر (صحيفة العرب اللندنية، بتصرّف)
