شهد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات العربية المتحدة تحسناً قوياً في ظروف الأعمال في شهر فبراير. وظلت وتيرة النمو قريبة من أعلى مستوى لها في تسعة شهور، والمسجل في شهر ديسمبر، مدفوعة بارتفاع ملحوظ في الأعمال الجديدة، مما أدى إلى ارتفاع كبير في الإنتاج. ورغم الزيادة القوية في مخزون مستلزمات الإنتاج، فإن القيود المرتبطة بالعمالة والتأخير في عمليات الدفع أدت إلى زيادة أخرى في الأعمال المتراكمة.
وظل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) للإمارات المعدّل موسمياً التابع لشركة S&P Global – وهو مؤشر مركب مصمم ليعطي نظرة عامة دقيقة على أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط عند 55.0 نقطة في شهر فبراير، مما يشير إلى تحسن حاد في أحوال الاقتصاد غير المنتج للنفط. وكان المؤشر أعلى قليلاً من متوسطه طويل الأجل البالغ 54.4 نقطة.
المصدر (صحيفة الخليج الإماراتية، بتصرّف)
