كشف وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري، عن أنّ قطاع التكنولوجيا المالية يساهم بنسبة 8.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات.
وأشار وزير الاقتصاد، إلى أن الامارات تستهدف رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 12 في المئة بحلول عام 2031. وبيَّن أنّ عدد الرخص الاقتصادية الجديدة التي دخلت الأسواق الإماراتية عام 2024 وصلت إلى 200 ألف رخصة تعمل في أنشطة اقتصادية متنوعة. مشيراً إلى أنه يوجد حالياً أكثر من 1.1 مليون شركة ومؤسسة اقتصادية تعمل في الأسواق الإماراتية.
المصدر (موقع cnbcarabia، بتصرّف)
