كشف صندوق النقد الدولي عن مواصلة السعودية إحراز تقدم كبير في الإصلاحات، مع استمرار الطلب المحلي القوي الذي يحافظ بدوره على نمو القطاع غير النفطي. ووفق الصندوق فإنّ الإصلاحات المالية، بما في ذلك التعديلات الضريبية، أسهمت في مضاعفة الإيرادات غير النفطية على مدى السنوات الخمس الماضية. وبيّن الصندوق إجراز المملكة تقدماً كبيراً في الإصلاحات، مع الطلب المحلي القوي الذي يحافظ على قوة النمو غير النفطي. ونتيجة لذلك، بلغ الفارق بين الإيرادات الضريبية المحتملة والفعلية نحو 9 في المئة بالمملكة مقارنة بنحو 15 في المئة بجميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
