أوضح وزير المالية الفرنسي أن مشروع قانون موازنة عام 2025 المؤجل سيستهدف عجزاً أعلى قليلاً من 5 في المئة من أجل حماية النمو. وهدف للعجز المالي في العام المقبل، عند أعلى من 5 في المئة، هو الهدف نفسه الذي استهدفته الحكومة السابقة. لكنه لا يزال يمثل انخفاضاً عن هذا العام، فمن المتوقع أن يتسع العجز إلى أكثر من 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ولفت إلى أنّه "نحن بحاجة إلى تعديل مشروع قانون (الموازنة) لإنجاز موازنة جيدة، مع عجز أعلى قليلاً من 5 في المئة لحماية النمو، حيث يجب أن يأتي خفض العجز عبر خفض الإنفاق العام وليس من خلال الضرائب".
ولفت إلى أنّ أي زيادات ضريبية يجب أن تكون محدودة للغاية ومن هذا المنطلق سنتشاور مع جميع الأحزاب السياسية في البرلمان الفرنسي، كي تساهم المناقشات في مقترحات موازنة الحكومة.
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
