أشار محافظ البنك المركزي المغربي عبداللطيف الجواهري، إلى أنّ معالجة مشكلة البطالة، التي ارتفعت إلى مستويات قياسية، مرتبطة بزيادة مستويات النمو الاقتصادي من خلال تسريع وتيرة مراكمة الثروة وضمان توزيعها بشكل عادل. وأوضح أن الحلول الإدارية التي تم اعتمادها سابقا أثبتت محدوديتها، مما يستدعي تبني مقاربة تنموية مستدامة رغم أن القطاعات غير الزراعية مثل الصناعة والتجارة والسياحة تسير باتجاه إيجابي. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن 50 في المئة من المغاربة بين 15 و24 عاما يعانون من البطالة، وهو ما يؤكد أن سوق العمل المحلي يشهد تحديات كبيرة، خاصة في صفوف الشباب.
ولفت الجواهري إلى تحسن نسبي في الوضع الاقتصادي خلال الربع الثالث 2024، حيث تم توفير أكثر من 200 ألف فرصة عمل جديدة. وساهم قطاع الخدمات لوحده في توفير حوالي 257 ألف فرصة عمل هذا العام، وهو معطى يأتي بعد فقدان قرابة 297 ألف فرصة عمل خلال العام 2023.
المصدر (صحيفة العرب اللندنية، بتصرّف)
