أصدرت وزارة التجارة والتموين ضوابط جديدة للصادرات والواردات لتنظيم التجارة الخارجية. وتهدف الضوابط في الشروط العامة للتصدير بأن لا تكون السلعة محظورة من التصدير، وأن لا تكون الشركة حاملة السجل شركة وطنية أو تحمل ترخيص استثمار، أو سبقت إدانتها في جريمة جنائية تتعلق بنشاط الصادر أو الوارد، أو محظورة من إجراءات الصادر أو حظر مصرفي شامل.
وأظهرت الضوابط أهمية إبراز عقد صادر حقيقي موقع من الطرفين المصدر والمستورد وموثق من السفارة السودانية أو الغرفة التجارية في بلد المستورد، وأن يكون العقد هو الوثيقة التي تجري بموجبها الإجراءات المصرفية والجمركية كافة، ومنعت الجهات ذات الصلة بنشاط الصادر من تعديل أي من بيانات العقد إلا بعد الرجوع لوزارة التجارة والتموين، وإحضار شهادة عدم ممانعة من الجهة الفنية المختصة للسلع ذات الخصوصية.
