أظهرت أحدث نسخة من مشروع قانون الموازنة التونسية، سعي تونس إلى خفض عجز الميزانية إلى 5.5 في المائة عام 2025، من 6.3 في المائة متوقعة في 2024، بدعم من رفع الضرائب على الشركات والموظفين ذوي الدخل المرتفع، بينما تهدف إلى زيادة النمو إلى 3.2 في المائة العام المقبل، من 2.1 في المائة هذا العام.
وتواجه تونس أزمة مالية حادة وتكافح من أجل إيجاد التمويل، منذ تعثر مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض في عام 2022. وأدى هذا إلى نقص متواتر في بعض السلع.
ووفق مسودة الموازنة فإن الدين العام في عام 2025، سيهبط إلى 80.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، من 82.2 في المائة في عام 2024. وسيكون حجم الموازنة في العام المقبل 78.2 مليار دينار (25.18 مليار دولار)، بزيادة 3.3 في المائة مقارنة بالعام الحالي. وسترتفع عائدات الضرائب 7.3 في المائة العام المقبل، مقارنة بهذا العام، لتصل إلى 14.57 مليار دولار.
