اكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ، أن الدولة تستمر في توجيه فوائض الموازنة العامة نحو خفض الدين العام وزيادة الاحتياطات المالية، لمنحها القدرة والمرونة للاستجابة للتحديات المالية التي قد تطرأ نتيجة تقلبات أسعار الطاقة أو أي تحديات اقتصادية أخرى.
وأوضح أمير قطر في افتتاح الدورة العادية لمجلس الشورى، أن دولة قطر تمكنت من خفض مستوى الدين العام من قرابة 73% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020 إلى ما دون 44% بنهاية عام 2023، حيث ساهمت السياسات المتبعة في رفع التصنيف الائتماني للدولة من جانب الوكالات الدولية مع المحافظة على نظرة مستقبلية مستقرة.
