أشاد صندوق النقد الدولي بإجراءات الحكومة العراقية ومنها السياسة النقدية التي يقودها البنك المركزي العراقي، حيث اتخذ البنك المركزي العراقي اتخذ عدة إجراءات تهدف نحو استقرار العملة الوطنية والتحكم بالتضخم النقدي.
وقام البنك المركزي العراقي، برفع سعر الفائدة على أدوات السياسة النقدية من 4 في المئة إلى 7.5 في المئة، وزيادة متطلبات الاحتياطي الإلزامي للمصارف من 15 في المئة إلى 18 في المئة. وكانت هذه الخطوات حاسمة في الحد من الضغوط التضخمية التي عاناها العراق، وقد أسهم ذلك في خلق بيئة اقتصادية أكثر استقراراً.
وتهدف الإصلاحات المهمة في القطاع المصرفي كالزيادة التدريجية في رأسمال المصارف وعمليات الاندماج بين المصارف الصغيرة، إلى تعزيز القطاع المصرفي، وزيادة كفاءته ومرونته في مواجهة الصدمات الاقتصادية.
المصدر (صحيفة الخليج الإماراتية، بتصرّف)
