قفزت فوائد الدين في مشروع موازنة مصر للسنة المالية الجديدة (2024-2025) من تريليون و120 ملياراً و86 مليون جنيه إلى تريليون و834 ملياراً و468 مليون جنيه، بزيادة قدرها 714 ملياراً و382 مليون جنيه، وبارتفاع نسبته 63.77 في المئة، على خلفية توسع الحكومة في الاقتراض من الخارج، وتراجع سعر صرف العملة المحلية من متوسط 30.95 إلى 48.20 جنيهاً للدولار.
ووفق البيان المالي للموازنة الجديدة، فقد مثّلت مدفوعات الفوائد نسبة 47.4 في المئة من إجمالي مصاريف الموازنة، مقارنة بـ37.4 في المئة في موازنة السنة المالية الجارية (2023-2024)، ارتباطاً بارتفاع معدلات التضخم المدفوعة بزيادة أسعار السلع الأساسية والغذائية، وزيادة أسعار الفائدة، وتكلفة الاقتراض، وتغير سعر الصرف على قيمة الفوائد المسددة عن القروض بالعملة الأجنبية.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
