تستهدف الجزائر الحفاظ على معدل النمو الاقتصادي، الذي يبلغ حالياً 4.2 في المئة، مع توقعات حكومية بارتفاع الناتج الداخلي الخام في نهاية 2026 إلى 400 مليار دولار. وكانت الحكومة الجزائرية توقعت بلوغ الناتج المحلي 245 مليار دولار عام 2023.
واعترف رئيس البلاد عبد المجيد تبون، أن الحكومة تعمل على خفض نسبة التضخم التي تتراوح حالياً بين 7 و8 في المئة، إلى 4 في المائة كأدنى هدف. وكشف تبون أن أسباب ارتفاع الموازنة (نحو 110 مليارات دولار لعام 2024) هو التوظيف وإطلاق المشروعات الكبرى في الأشغال العمومية والمياه وقطاعات أخرى. ولفت إلى أنّ "الاستثمار متواصل والمشاريع التي تم إطلاقها هي القاعدة التي ستساعدنا في زيادة الأجور من خلال تعزيز الإنتاج".
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
