اقترح محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير تعديل سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية، وفرض ضريبة بنسبة 27 في المئة على النقد الأجنبي.
وتأتي هذه الزيادة المقترحة بعد زيادة أقرتها حكومة الوفاق الوطني في سبتمبر/أيلول 2018 بنسبة 183 في المئة على مبيعات النقد الأجنبي، ليصبح الصرف الرسمي 4.8301 دينارات للدولار الواحد.
ووفقا للخطاب، فإنه بعد فرض هذه النسبة من الضريبة المقترحة سوف يكون سعر الصرف ما بين 5.95 دنانير و6.15 دنانير للدولار الواحد لكافة الأغراض، باستثناء القطاعات السيادية والخدمية الممولة من الخزانة العامة.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
