أكّد أمين عام اتحاد الغرف العربية، معالي الدكتور خالد حنفي، خلال كلمة له في افتتاح أعمال مؤتمر "إعادة النظر في المشاركة في الخدمات المصرفية على المدى الطويل لتحقيق تنمية مستدامة"، الذي نظمته الغرفة العربية السويسرية للتجارة والصناعة التي تعمل تحت مظلة اتحاد الغرف العربية، في المعهد الدولي في جنيف – سويسرا، خلال الفترة22 و 23 فبراير 2024، أنّ "العالم العربي يواجه مثل معظم أنحاء العالم، تحديات ملحة، فعلى الرغم من وجود عنصر الشباب وديناميكية السكان، لا يزال 63 في المئة من البالغين في المنطقة لا يتعاملون مع البنوك، مما يعيق مشاركتهم في التنمية الاقتصادية والازدهار". ونوّه إلى أنّ "تغير المناخ يهدد أراضينا ومواردنا، ولأجل ذلك نطالب بحلول مبتكرة. حيث لا تزال التفاوتات الاجتماعية قائمة، مما يتطلب تقديم استراتيجيات للتنمية".
وشدد على أنّ "صناعة التمويل الإسلامي تبلغ في العالم العربي نحو 2.7 تريليون دولار الصناعة، مما يدل على الالتزام بالممارسات المصرفية الأخلاقية والمستدامة"، لافتا إلى أنّ "المبادرات مثل المبادرة العربية للشمول المالي تساعد على سد الفجوة المالية، من أجل تسهيل وصول الملايين إلى الخدمات المالية الأساسية".
وأفصح معالي خالد حنفي على أنّه "يقوم رواد الأعمال الشباب في جميع أنحاء المنطقة، بتسخير التكنولوجيا المالية للدفع نحو تعزيز الابتكار والشمول المالي. ولكن على الرغم من ذلك ما يزال علينا العمل بشكل أكبر، حيث الشمول المالي لدى المرأة العربية يعدّ متواضعا جدّا مما يحدّ من إمكاناتهم الاقتصادية ومساهمتهم في المجتمع. أضف إلى ذلك فإنّ تمويل الطاقة لا يزال محدودا، مما يعيق انتقالنا إلى مستقبل أكثر مراعاة للبيئة. من هنا فإنّ التعامل مع تعقيدات الأطر التنظيمية غالباً ما يحبط عمل كلا من البنوك والجهات الفاعلة المبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية".
واعتبر أنّه "لا يمكننا تحقيق الاستدامة الحقيقية دون مواءمة الممارسات المصرفية مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة"، موضحا أنّ "المنطقة العربية تتصدّر مبادرات مثل إطار السندات الخضراء والمبادرة الإقليمية لتمويل المناخ. ومع ذلك، هناك الكثير الذي يتعين علينا القيام به. إذ يجب علينا اعتماد أطر الحوكمة البيئية والاجتماعية العادلة وتنفيذها بشكل فعال".
ورأى معالي الأمين العام أنّ "إعادة التفكير في المشاركة لا يقتصر فقط على تبني تقنيات جديدة أو إطار أعمال جديد. بل يتعلّق الأمر بتغيير عقليتنا بشكل أساسي، والاعتراف بأن البنوك فعلت دورا حيويا في بناء مستقبل أكثر عدلا وإنصافا واستدامة".
وقال "إننا نجتمع اليوم ليس فقط من أجل مشاركة المعرفة، ولكن من أجل صياغة مسار جديد للقطاع المصرفي وتحويله من مجرّد قطاع قائم على المعاملات المالية، إلى محرك قوي للتنمية المستدامة على المدى الطويل. وأستطيع أن أؤكّد أنّ العالم العربي ملتزم بتحقيق هذه الرؤية المشتركة. من هنا ينبغي أن نعمل على تجميع معرفتنا وقدراتنا ومشاركة أفضل الممارسات من أجل جعل القطاع مصرفي لا يخدم الأرباح الفردية فحسب، بل يخدم الرخاء الجماعي لمجتمعاتنا وشعوبنا".
وختم: "دعونا نستخدم هذا الحدث كنقطة انطلاق للعمل وليس فقط لطرح الأفكار. دعونا نعمل على إقرار التزامات ملموسة من أجل إعادة تشكيل ممارساتنا المصرفية من أجل الولوج نحو مستقبل أكثر استدامة".
المصدر (اتحاد الغرف العربية)
