تستعد مصر للحاق بركب العديد من دول العالم في استخدام العملات الرقمية ضمن خطط ترسيخ التكنولوجيا المالية، التي صارت ملجأ لإتمام التعاملات المصرفية والتجارية دون الحاجة إلى الأوراق النقدية رغم التحديات التي قد تقف أمام تنفيذ الخطوة.
ويدرس البنك المركزي المصري إصدار الجنيه الرقمي بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين حيث تأتي الخطوة في إطار سعي البنك المركزي لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الرقمي وتوسيع نطاق المدفوعات الإلكترونية الفورية بين الأفراد والشركات دون الحاجة إلى الوساطة.
وسيتاح استخدام الجنيه الرقمي عبر أجهزة الموبايل في التحويلات والتجارة وتبادل الأموال بين الأفراد والمؤسسات، وسيعمل على تقليل إصدار العملات الورقية.
المصدر (صحيفة العرب اللندنية، بتصرّف)
