أكد رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، أنّ "الشغل الشاغل للحكومة في الملف الاقتصادي هو الوصول لسعر موحد للدولار على المدى القصير، ويتم العمل على ذلك بقوة". مشددا على أنّ "الحكومة حريصة على تحفيز المستثمرين الجادين من خلال حوافز حقيقية، وتذليل العقبات وتيسير الإجراءات، كما أن هناك توجيهات بمنح أولوية للمنتج المحلي في التعاقدات الحكومية".
ويوجد سعران للدولار في مصر، حيث يتداول في السوق الرسمية قرب مستويات 30 جنيهاً للدولار، مقابل مستويات 50 جنيهاً في السوق الموازية. وخفضت مصر قيمة العملة المحلية الجنيه ثلاث مرات منذ مارس 2022 ليفقد أكثر من 50% من قيمته أمام الدولار، وفرضت قيودا على الواردات.
المصدر (موقع العربية. نت، بتصرّف)
