كشف البنك المركزي المغربي عقب اجتماعه الفصلي عن انخفاض التضخم من 10.1 في المئة في فبراير/شباط إلى 5 في المئة في أغسطس/آب، أي أقل من المتوسط السنوي المتوقع هذا العام والبالغ 6 في المئة.
ووفق المركزي سيتحسّن نمو الناتج المحلي الإجمالي من 2.9 في المئة هذا العام إلى 3.2 في المئة العام المقبل، دون الأخذ في الاعتبار تأثير الزلزال، حيث يعتزم المغرب بشكل عام إنفاق 120 مليار درهم (11.7 مليار دولار) على خطة إعادة الإعمار بعد الزلزال والتي تشمل تحديث البنية التحتية على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وتوقّع البنك المركزي أن تبلغ احتياطات النقد الأجنبي 261 مليار درهم في نهاية 2023، وهو ما يكفي لتغطية الاحتياجات من الواردات لمدة 5 أشهر ونصف الشهر.
المصدر (صحيفة الخليج الإماراتية، بتصرّف)
