سجّل العجز في حساب المعاملات الجارية للاقتصاد المصري تحسنًا خلال النصف الأول من العام المالي 2023/2022 بعدما انخفض بنسبة 77.2 في المئة، ليتراجع إلى 1.8 مليار دولار. وبحسب النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي المصري، فإن تحسن حساب معاملات مصر مع العالم الخارجي جاء نتيجة تراجع عجز الميزان التجاري بمعدل 28.4في المئة بما قيمته 6.2 مليار دولار، ليقتصر على نحو 15.5 مليار دولار.
وتضاعف فائض الميزان الخدمي نظرًا لزيادة كل من الإيرادات السياحية وحصيلة رسوم المرور في قناة السويس. ووفق البيانات، فقد حقق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.8 مليار دولار، حيث ارتفع صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر إلى 5.7 مليار دولار.
المصدر (موقع العربية. نت، بتصرّف)
