حققت السعودية مراكز متقدمة في 36 مؤشراً دولياً، أبرزها مؤشرات تتعلق بثقة المستهلك، وبيئة الأعمال، والثقة في الحكومة، إلى جانب مؤشر "تصنيف التنافسية العالمية".
وشهدت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثاني من العام الحالي نمواً نسبته 93.9 في المئة بنحو 1.8 ألف ترخيص، مقارنةً بـ938 ترخيصاً للفترة المماثلة من العام السابق.
وأظهر تقرير صادر عن وزارة الاستثمار، حصول السعودية على المرتبة الثانية في 5 مؤشرات دولية، وهي: ثقة المستهلك (العام)، وثقة المستهلك للقدرات المالية الشخصية، وثقة المستهلك لتوجهات الاقتصاد المحلي، وكذلك مؤشر السياق الوطني لريادة الأعمال ضمن 51 دولة، بالإضافة إلى تصنيف التنافسية العالمية -الأمن السيبراني عام 2022.
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
