تتزايد القناعة لدى الأوساط الاقتصادية الأردنية بأن حوكمة القطاع العام باتت ضرورة ملحة لتوسيع آفاق الاستثمار وسوق العمل بالبلاد، في ظل البرامج التي تطرحها الحكومة لتحفيز الشركات وأصحاب المشاريع الذاتية على تنمية أعمالها.
ويجمع خبراء منتدى الإستراتيجيات الأردني على أن إصلاح القطاع العام يشكل عنصرا أساسيا لتحقيق الأهداف الرئيسية للإصلاحات التي تطمح إليها الحكومة، للمساعدة في تجسيد برامج التنمية واقعيا.
ويتطلب إرساء نظام حكم رشيد في أي بلد في العالم اعتماد معايير لإدارة الشركات الحكومية ومراقبتها، من خلال تطبيق المعايير الدولية المستلهمة من مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لكن التشريعات لا تكون ذات فائدة إذا لم تنفذ بالشكل المطلوب.
المصدر (صحيفة العرب اللندنيّة، بتصرّف)
