أظهر تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، عن تحقيق البحرين نموا قويا عام 2022، على غرار الوضع في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، حيث ساهم استمرار زخم إصلاحات المالية العامة وارتفاع أسعار النفط في تحسين رصيد المالية العامة والرصيد الخارجي.
ووفق الصندوق حقق الاقتصاد البحريني نموا بنسبة 4,9 في المئة عام 2022، مدفوعا بنمو قدره 6,2 في المئة في إجمالي الناتج المحلي غير الهيدروكربوني، بينما تراجع إجمالي الناتج المحلي الهيدروكربوني بنسبة 1,4 في المئة.
وبيّن الصندوق أنّه في ظل التعافي الاقتصادي الجاري وإصلاحات المالية العامة المستمرة وارتفاع أسعار النفط، فقد سجل عجز الميزانية العامة تراجعا ملحوظا من 6,4 في المئة عام 2021 إلى 1,2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي عام 2022، بينما تقلص عجز المالية العامة الكلي من 11 في المئة إلى 6,1 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.
المصدر (موقع العربية. نت، بتصرّف)
