يتجه المغرب نحو تقليص الارتهان للسوق الأوروبية عبر تنويع الأسواق وتعظيم صادراته في سياق متسم بعجز تجاري هيكلي. وفي هذا الإطار قفزت الصادرات في العام الماضي إلى 31.3 مليار دولار، حسب مكتب الصرف الحكومي، فيما تقدر وزارة الصناعة والتجارة، الإمكانيات غير المستغلة للتصدير بنحو 10 مليارات دولار، ما يستدعي من الشركات المغربية المحلية العاملة في مجال الصناعة إلى تقديم منتجات تتيح فتح أسواق جديدة بمواكبة من الدولة.
ودأب صندوق النقد الدولي على دعوة المملكة إلى المضي في مسلسل تعويم الدرهم بهدف دعم تنافسية الصادرات، إلا أن محافظ البنك المركزي، عبد اللطيف الجواهري، أكد في عدة مناسبات على أن حالة عدم اليقين الاقتصادي داخليا وخارجيا لا تساعد على الانتقال إلى مرحلة جديدة في توسيع نطاق تليين سعر صرف العملة المحلية (منحها المرونة أمام العملات الأجنبية).
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
