عقدت اللجنة الدائمة لشؤون العمل في اتحاد الغرف العربية اجتماعها التشاوري (39) عشية انعقاد مؤتمر العمل العربي بدورته 49 في القاهرة برعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي. وذلك بمشاركة رئيس اتحاد الغرف العربية رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير عبدالله ناس، ورئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية في فلسطين، عبده ادريس، وامين عام اتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي، اضافة الى مشاركة وفود من الاردن والامارات وقطر وسلطنة عمان والبحرين والسعودية والكويت ومصر ولبنان وتونس وموريتانيا.
وجرى في مستهل الاجتماع انتخاب خليفة مطر الكعبي رئيسا للفريق العربي في منظمة العمل العربية، وناصر المير نائبا للرئيس، ليتم بعدها مناقشة بنود جدول الاعمال.
وهدف الاجتماع إلى إتاحة المجال أمام الغرف واتحادات الغرف العربية مناقشة الأمور المدرجة على جدول أعمال المؤتمر وما يستجد من أمور.
وتضمّن جدول أعمال الاجتماع وفق امين عام الاتحاد الدكتور خالد حنفي عددا من البنود.
وبين امين عام الاتحاد ان البند الاول تناول تقرير المدير العام لمكتب العمل العربي بعنوان: الحوار الاجتماعي بين تحديات الحاضر وافاق المستقبل. اما البند الثاني فتم التطرق فيه الى قرارات وتوصيات مجلس الادارة، بينما حمل البند الثالث عنوان: متابعة تنفيذ قرارات مؤتمر العمل العربي. وفي البند الرابع فتم الحديث عن المسائل القانونية والادارية. بينما جاء البند الخامس بعنوان: تطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل العربية. بينما ناقش البند السادس مذكرة المدير العام لمكتب العمل العربي حول الدورة (107) لمؤتمر العمل الدولي (جنيف، يونيو / حزيران 2018). أما البند السابع فتناول موضوع تشكيل الهيئات الدستورية والنظامية بمنظمة العمل العربية. وناقش البند الثامن موضوع اصدار اداة معيارية حول الانماط الجديدة للعمل وتعديل الاتفاقية رقم (9) لعام 1977 بشان التدريب والتوجيه المهني. فيما جرى التطرق في البند التاسع الى سياسات التعليم والتدريب التقني والمهني في ظل التحول الرقمي. وتم في البند العاشر مناقشة مستقبل الضمان الاجتماعي في المنطقة العربية. اما البند الحادي عشر فكان حول تحديد مكان وجدول اعمال الدورة (50) لمؤتمر العمل العربي 2024.
ونوه امين عام الاتحاد الى اهمية تكاتف القطاع الخاص العربي في وجه الضغوط والتحولات التي تشهدها المنطقة العربية والتي يشهدها العالم بشكل عام، معتبرا ان البنود المدرجة على جدول اعمال مؤتمر العمل العربي تحاكي الواقع الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة العربية والعالم، معتبرا ان المنطقة العربية جزء لا يتجزا من العالم، وهنالك الكثير من البلدان العربية التي حققت قفزات تنموية هائلة في السنوات الاخيرة، ولكن في الوقت ذاته هناك الكثير من العمل المطلوب على مستوى العمل العربي المشترك لتحقيق التنمية المستدامة على مستوى جميع الدول العربية.
وتمحورت نقاشات المشاركين على اهمية توحيد الموقف العربي (الحكومات والقطاع الخاص) في المحافل الدولية ولا سيما داخل منظمة العمل الدولية حيث هناك جهود خفية لادخال اعراف ومفاهيم تتنافى مع اعطاء حقوق العمال المثليين. هذا الى جانب ضرورة استمرار ممارسة الضغط على المجتمع الدولي من اجل حماية حقوق ومصالح الشعب الفسلطيني الذي يتعرض الى شتى انواع الاضطهاد من جانب الاحتلال الاسرائيلي.
وكان مدير عام منظمة العمل العربية، فايز المطيري، حضر افتتاح اعمال اللجنة والقى كلمة مقتضبة، نوه فيها بدور القطاع الخاص العربي وما يقوم به من جهود جبارة على صعيد النهوض الاقتصادي في البلدان العربية، معتبرا ان القطاع الخاص العربي لطالما كانت كتلة متحدة وستبقى كذلك خصوصا وانه يوفر 75 في المئة من فرص العمل في البدان العربية ويساهم بنسبة 75 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في المنطقة العربية.
المصدر (اتحاد الغرف العربية)
